لا يحتاج الأمر مزيداً من الأدلة لإثبات حجم الضرر الذي لحق بالقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص خلال سنوات الأزمة, والحرب الكونية التي استهدفت مكوناته الأساسية باتجاهين: الأول من خلال التدمير الممنهج للشركات والمعامل الإنتاجية, والثاني العقوبات الاقتصادية التي طالت مستلزمات ومقومات وجوده ولاسيما التي يتم استيرادها من الأسواق الخارجية, الأمر الذي فرض واقعاً صعباً على مكونات التصنيع المحلي وتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع ولاسيما الضرورية والمرتبطة بالتصنيع الغذائي وغيره..

فرضت التعديلات التي أجراها المصرف التجاري السوري مؤخراً على بعض التعليمات الناظمة للإقراض مرونة وارتياحاً في أوساط المتعاملين الراغبين في الحصول على قروض شخصية أو مهنية أو حرفية، إذ لم يعد الحصول على قرض من المصرف حلماً ،كما وصفه الكثيرون، ولاسيما من أصحاب الدخل المحدود.

استعرض مجلس الوزراء الترتيبات والتحضيرات النهائية لإطلاق الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي والجهود المبذولة من الوزارات والجهات المعنية لإنجاحها على مستوى التنظيم والمشاركات المحلية والخارجية والنشاطات الفنية والثقافية المرافقة لأيام المعرض.

ناقشت اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية اليوم خلال اجتماعها مع لجنة التصدير في غرفة تجارة طرطوس الاستعدادات لموسم الحمضيات والزراعات المحمية وتسويق زيت الزيتون.

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان زاهر العتال أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الاقتصادية المتضمن رفع سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام /2019/ الى /360/ ليرة ستسهم بتقديم عائد جيد للفلاحين المنتجين واستمرارهم بزراعة القطن.

عند كل ضائقة اقتصادية أو تعثر تنموي في سورية يبرز إلى السطح موضوع تعديل قانون الاستثمار، وكأنه المنقذ الوحيد لمشاكل تعثر عملية التنمية، والحل السحري لمعضلة نقص التمويل.

كشف المخترع السوري بشير الصيطري عن اختراع لجهاز يمكنه السيطرة على الحرائق التي تحصل في الأبنية والأبراج خلال خمس دقائق.

وصف وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية التي أقرتها الحكومة مؤخراً بأنه «سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية»، مبرراً ذلك باعتباره تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية ما يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري، ولاسيما أن البلاد بدأت الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي ما يتطلب استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة القادمة.

برنامج متكامل تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتكامل مع مجموعة من وزارات الدولة لحماية الإنتاج المحلي حتى يشتد ساعده وينهض مجددا، وهو برنامج لا بد له من إجراءات من شأنها ضمان تطبيقه على الارض وأحدث المواد التي عملت الوزارة على حماية إنتاجها هي مادة الحليب السائل.

شهدت حركة الإقراض في المصرف الصناعي ارتفاعا ملحوظا منذ قرار استئناف منح القروض وبلغ عدد القروض الممنوحة حتى نهاية حزيران الماضي 290 قرضا بقيمة إجمالية 3 مليارات و197 مليون ليرة سورية.