في العام ٢٠٢١ أصدرت وزارة المالية قراراً بتشكيل عدد من اللجان الفرعية تتولى مهام إعداد مشروع الصك التشريعي لإحداث هيئة الإنفاق العام وإعادة النظر في القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٧ المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم ٦٤ لعام ٢٠١٠، والناظم لإحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم وحوكمة جهاز الاستعلام الضريبي.

أصدرت هيئة الضرائب والرسوم أمس كتاباً إلى مديريات المال، مع اقتراب موعد نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024 وذلك بتاريخ 1/6/2024 طالبتها فيه بالتعميم على مكلفي مهنة صياغة وبيع المجوهرات والحلي والأحجار الكريمة بضرورة الالتزام باستكمال إجراءات الربط الإلكتروني ومراجعة مديريات المالية في المحافظات لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور وذلك للمكلفين الذين لم ينضموا للمنظومة حتى تاريخه وبضرورة التقيد بإصدار الفواتير وتسليمها للزبائن وفق منظومة الربط الالكتروني. وإصدار الفواتير وتسليمها للزبون متضمنة رسم الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم (15) لعام 2024، مع الإشارة إلى أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على الحلي الذهبية الخالصة والمصنوعات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى ومصنوعاتها أصبح بنسبة 1 بالمئة من القيمة المدفوعة أي قيمة المعدن الثمين+ أجور الصياغة.

أكد مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا أن الخريطة الاستثمارية التي تعدها هيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة تعمل على ربط المدن الصناعية بأماكن توافر المواد الأولية وتطبيق إستراتيجية العناقيد الصناعية من خلال دمج وربط المنشآت الصناعية التي تجمعها روابط مشتركة بالإنتاج والتسويق. وبين مهنا أن عملية دمج الشركات ذات الاختصاص المتقارب في القطاع العام كان لها دور كبير بتحقيق رؤية العناقيد الصناعية مستقبلاً.

حالة من الجمود، تفرضها على السوق أسعار الأدوات الكهربائية الباهظة التي صارت أشبه بالحلم الذي يراود المواطن في شراء براد أو غسالة، فعلى سبيل المثال أصبح متوسط سعر أي قطعة 10 ملايين ليرة وأكثر بكثير من ذلك، ما جعل بوصلة المواطن تتوجه نحو البحث عن المجهول في الأجهزة المستعملة والقديمة كونها أرخص وأقل وطأة من أسعار القطع الجديدة، لتنتعش بذلك أسواق وتجارة المستعمل ويصيب الكساد الأجهزة الجديدة.

من جديد قضية تزوير بيانات جمركية في أمانة نصيب الحدودية كان الهدف منه التهرب من رسوم مالية تقدر بنحو 5 ملايين ليرة.

أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حققت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في سورية إنجازات مالية ملموسة تعكس تطوراً كبيراً في أدائها مقارنة بالعام الماضي.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف: لطالما سمعنا عن اجتماعات عقدت على أعلى المستويات الحكومية ووفود جاءت الى سورية من إيران والصين وغيرها وتحدثت عن إقامة استثمارات في سورية عبارة ضواحي اقتصادية بمساحات صغيرة   .. ولكن لم يجد أي منها النور في حين غرق السكن الشبابي في تضخم التكاليف وتأخر الإنجاز.

أثار السعر الجديد لشراء مادة الشعير خلافاً بين الاتحاد العام للفلاحين والمؤسسة العامة للأعلاف، ففي وقت اعتبر المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط أن قرار المؤسسة بتحديد سعر شراء مادة الشعير من الفلاحين (مجز) لهذا الموسم والمحدد بـ2800 ليرة للكيلو غرام الواحد يضاف إليها 200 ليرة دعم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي ليصبح سعر الكيلو الواحد 3000 ليرة وذلك من كل المحافظات عدا الحسكة التي تم تحديد سعر الشراء بمبلغ 2000 ليرة يضاف إليها 200 ليرة دعم ليصبح سعر الشعير 2200 ليرة للكيلو الواحد.

وافقت لجنة المحروقات في حلب على مقترح عضو المكتب التنفيذي المختص وضع الحدود القصوى لتزويد الفعاليات الخدمية والصناعية والحرفية من مادة الغاز الصناعي، بناء على الكشف الميداني للجان المشكلة.