أعلن معمل إسمنت عدرا في ريف دمشق، التابع للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، بدء توريد المادة الأولية للإسمنت قبل الطحن “الكلينكر” من شركة إسمنت المنطقة الشمالية السعودية، وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون الفني المشترك الموقعة بين “عمران” والشركة السعودية.

إذا أردت إقامة مشروع صناعي في سوريا بعد مخاض خيارات على فكرة المشروع، لابد لك في البداية من التوجه نحو مكتب أو خبير متخصص، لدراسة  الجدوى الاقتصادية للمشروع من كافة الجوانب القانونية والفنية والمالية والتسويقية، كي لايفشل أو يتوقف المشروع في أي من مراحل التنفيذ أو حتى في مرحلة الإنتاج.

أنشأت مجموعة من الشباب مشروعاً لصناعة الأساس المعدني في بلدة سلمى الواقعة ضمن قرى جبل الأكراد بريف اللاذقية، هو الأول من نوعه في المنطقة.

تُعد صناعة الإسمنت في سوريا من أكثر الصناعات الاستراتيجية أهمية للمرحلة القادمة، نظراً لدورها المحوري في عمليات البناء والإعمار. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات هيكلية عميقة، تبدأ من قدم المعامل القائمة ولا تنتهي عند الكلفة الباهظة للطاقة.

تشهد سوريا اليوم تحولاً لافتاً في المشهد الاستثماري بعد ١٤ عاماً من الركود، إذ تتجه الأنظار نحو المدن الصناعية السورية التي يُعوّل عليها لتكون قاطرة النمو، لكن هذا التوجه يطرح تساؤلات ملحة حول آليات تحويل الطلب المتزايد إلى مشاريع حقيقية، وحول قدرة البيئة الاقتصادية الحالية على احتضان هذه الاستثمارات وضمان نجاحها.

رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن قرار رفع أسعار الكهرباء حالياً جاء في توقيت صعب وغير منسجم مع الواقع الاقتصادي المتأزم. الذي تعيشه سوريا.

ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها القرارات الحكومية التي صدرت مؤخراً والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاع الصناعي، مؤكداً أهمية التشاور مع الصناعيين والمعنيين لضمان اتخاذ قرارات تلبي مصالح جميع الأطراف وتعزز من نمو القطاع الصناعي

تحتل صناعة الإسمنت المرتبة الأولى في سوريا ضمن قائمة الصناعات الاستراتيجية، نظراً لدورها المحوري في أعمال البناء والإعمار، خاصة وأن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار واسعة وتوسع عمراني مرتقب، كما تستوعب هذه الصناعة آلاف الأيدي العاملة.

في إطار الجهود المستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في سوريا، أكد وزير المالية أن العمل جارٍ في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير أسواق المال في سوريا، مشيراً إلى أن تحديث التشريعات المالية وإعادة النظر في هيكلة بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية كان جزءاً من أولويات الحكومة.

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، أصبحت تكلفة الطاقة خاصة الكهرباء، من العوامل الأساسية التي تحدد مسار النمو والتطور في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومع نية الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، تظهر تحديات جديدة قد تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للعديد من الصناعات، لاسيما أن العديد من القطاعات يعتمد على الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة في عملياتها اليومية، ما يجعل الزيادة في الأسعار تهديدًا قد ينعكس على تكاليف الإنتاج، والأسعار النهائية للمنتجات، وحتى مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.