أدت الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية أمية دوراً فعالاً وكبيراً في ضبط أسعار السوق لمختلف أصناف الدهانات من خلال التدخل الإيجابي وطرح منتجاتها بأسعار منافسة جداً بأقل من أسعار السوق بنسبة تتجاوز الـ 40 بالمئة وبجودة ومواصفات عالية جداً تضاهي أفضل المنتجات المحلية والمستوردة.

حدد مصرف سورية المركزي الآلية التي سيتم بموجبها تسليم الحوالات لدى الشركات الخاضعة للاغلاق المؤقت.

وفق ما جرى تداوله إعلامياً أمس، فقد زادت وزارة الصحة أسعار الدواء المنتج محلياً بنسبة تتراوح ما بين 70-500% تبعاً لكل صنف.

لم أكن في وارد الحديث عن قطاع النقل الداخلي، ولاسيما أن الكثير من زملاء المهنة أشاروا إلى حجم المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع. لكن، وانطلاقاً من أن هذا القطاع يعدّ خدمياً بامتياز، وحاجة يومية لا مفرّ منها، وذو جدوى اقتصادية تحقّق أرباحاً مالية عالية فيما لو تمّ استثماره بالشكل الأمثل. ومع تعالي الصرخات والانتقادات بوجه مشغليه، كان لابد من تسليط الضوء من جديد على هموم هذا القطاع، وهنا لابد من الإشارة إلى عدم قدرة الجهات المعنية على إيجاد حلول آنية وإسعافية تفي بحلّ ولو مؤقت للمشكلات التي تخصّ القطاع، وأصبحت أزمة مستدامة تقضّ مضاجع المواطنين على مدار الساعة.

أخبار الصناعة السورية طالب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، بالسماح مجدداً، بتصدير المواد التي تم إيقاف تصديرها مؤخراً، نظراً لتراكم الإنتاج في المعامل، وحساسية ظروف تخزينها وحاجة الأسواق المجاورة لها. وأضاف: «نأمل من الفريق الحكومي استمرار التعاون والمشاركة مع غرف الصناعة، لإزالة آثار الأزمة الراهنة، وتعزيز قوة الليرة السورية، بدعم التصدير، وإزالة جميع المعوقات، والأهم تقديم الدعم المالي ...

قال مدير عام المصرف التجاري السوري، علي يوسف، أنه تم اكتشاف بعض حالات السمسرة، في منح القروض، وتم التعامل معها أصولاً.

لا يخفى على أحد حجم الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أفرزه العدوان على سورية وكذلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية على القطاع الصحي بجوانبه المختلفة مشاف ومراكز صحية وصناعات دوائية

كشف رئيس اللجنة المركزية للتصدير، في اتحاد غرف التجارة، عبد الرحيم رحّال، عن زيادة ملحوظة في كميات التصدير من الخضر والفواكه، مؤخراً، بالترافق مع انخفاض أسعار العديد من المواد المصدّرة، وخاصة البطاطا والبندورة.

سوّق محلج سلمية 2226 طناً من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى عدد من شركات الزيوت بالقطاعين العام والخاص.

لم يبقَ أمامنا في ظل الظروف الحالية التي نعيش فيها تفاصيل صعبة نتيجة الحرب والعقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي الذي قلّ مثيله في العالم في حجم الدمار والتخريب والانعكاس السلبي المباشر على حياة المواطنين, إلا الاعتماد على الإنتاج المحلي في توفير حاجة السوق المحلية, والذي تشكل فيه المنتجات الصناعية المكون الأساس والمهم في هذه التركيبة, لذلك فإن الاهتمام الحكومي انصبّ باتجاه وضع آلية صحيحة لتطوير المنتج الصناعي والوصول إلى مصفوفة تنفيذية تكفل النجاح في كل مفاصل العمل الصناعي بدءاً من المادة الأولية, مروراً بآلية التصنيع, وصولاً إلى وضعها في الاستهلاك المحلي.