بات استخدام الطاقات المتجددة ضرورة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل شح الطاقات التقليدية ومخرجاً من اشكالياتها المتجذرة، وعلى الرغم من نشر وترويج أهميتها وفوائدها المستدامة إلا أن التكاليف العالية لإقامتها لا تزال حجر عثرة أمام الراغبين باعتمادها، ولذلك تم إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة ودعم القطاعات المستهدفة، وذلك عن طريق منح القروض دون فوائد أو دعم فوائد القروض الممنوحة من أحد المصارف العامة  بالقانون رقم 32 لعام 2021.

دائماً ما تتجه الأصابع نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل مرة يتم الحديث فيها حول تحسين واقع الاقتصاد السوري، ورفع الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة حصة الفرد من هذا الناتج.

وصف الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي ضريبة رسم الطابع التي تفرض على الشركات المستثمرة أو الراغبة في الاستثمار بأنها إجراء قديم ويجب إلغاؤها كلياً لأنها ضريبة قديمة حسب قوله.

بدأت الحكاية في الشهر الثالث من العام الماضي ٢٠٢١ حيث استبشر مستهلكو بيرة "الشرق" الوطنية خيراً عند سماعهم تصريحات لإدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في حينها تتحدث عن عودة هذا المنتج إلى الأسواق المحلية بمهلة أقصاها نهاية العام 2021، بعد أن توقف معملها عن الإنتاج بسبب أعمال التخريب والسرقة والتدمير من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة "#حلب" منذ اندلاع الحرب العدوانية على سورية.

من المريب جداً أن تركّز وزارة الزراعة دون غيرها على التغيرات المناخية الجافة، ولا تشير إلى مشاريع الري التي كلّفتنا مئات المليارات خلال العقود الماضية لمواجهة الجفاف ومنع تأثيره الكارثي على الحبوب!.

يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عدنان صالح إسماعيل أن الحرب على في بلدنا وضعت أوزارها بعد أكثر من عشر سنوات عجاف، والأمور السياسية في تحسن ملموس.

لم يتأخر أصحاب وسائقو وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ولا لحظة واحدة باستغلال الأسعار الجديدة للمحروقات من بنزين ومازوت كي يرفعوا أسعارهم ويزيدوا من معاناة المواطنين الذين يفترض أنهم يعيشون برفاهية إقصاء المحروقات المدعومة عن رفع الأسعار.

يقيس الكثير من علماء النفس (الذكاء) بسرعة التكيف مع المحيط، وفي هذا الإطار استوقفنا أحد باعة البزورية الذي وجد أن الحل الأمثل للتكيف والتعامل مع حالة التضخم في الأسعار وانخفاض قيم الأوراق النقدية هو حذف (شفهي) لصفرين من قيمة أي ورقة نقدية يتعامل بها، أي بدلاً من (5000 ليرة) يختصر من الرقم صفرين ويعتبره (50 ليرة) وحسب قناعته فإن ذلك يعبر أكثر عن القيمة الحقيقية للسلعة ويريح الزبون نفسياً في تقبل الأسعار الجديدة.

كشفت بيانات المكتب المركـزي للإحصاء المتضمنة إحصاءات التجارة الخارجية أن إجمالي المستوردات خلال عام 2020 بلغ 9.893 ملايين طن بقيمة 4622.9 مليار ليرة، مقارنة بـ11.213 مليون طن بقيمة 2982.6 مليار ليرة، خلال العام 2019.

يشير حجم المخالفات التموينية الجسمية في قطاعي المحروقات والمخابز خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى حجم المخالفات المالية الكبيرة والتي تضمنتها ضبوط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك ضمن سلسلة حلقات الفساد التي تمتهن السرقة والغش واستغلال الأزمات للمنفعة المادية على حساب المواطن.