لأسباب كثيرة، بعضها سياسي متعلق بالعلاقة الوثيقة التي تربط دمشق ببكين والآخر اقتصادي مرتبط بقدرات الصين وإمكانياتها الضخمة، ثمة قناعة لدى عديد من الأوساط السورية تقول: إن فرصة إعادة إعمار ما دمرته الحرب ستكون مرهونة بانفتاح اقتصادي صيني واسع على سوريا، وما عدا ذلك من خيارات لا يعدو في الوقت الراهن سوى حسابات نظرية مدخلها الأساس إنجاز تسوية سياسية شاملة إقليمية ودولية للأزمة السورية.

أثار الخبر المتعلق بتخفيض عدد الحواجز المنتشرة على الطرقات بين التجمعات السكنية وداخلها، ردود فعل متباينة بين مؤيد للخطوة باعتبارها ستساعد على تسهيل حركة تنقل الأفراد وانسياب أكثر للسلع والبضائع بين المناطق، وبين من انتقد ما كتبه أو قاله البعض لجهة التوقعات بانخفاض أسعار المنتجات.

تحت عنوان إضاءات على الاقتصاد السوري قدّم الباحث الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق العديد من العناوين التي اعتبرها الأساس للنهوض بالاقتصاد السوري وتجاوز تداعيات الأزمة وذلك خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي عقدت مؤخراً في المركز الثقافي بأبو رمانة مؤكداً أن الاقتصاد السوري متعدد الموارد والإمكانات ويملك جميع مقومات استعادة عافيته بعملية إصلاحية شاملة تعتمد المرور الانسيابي للمبادرة الفردية وإعطاء المهمة لمن ينجزها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

كتب الدكتور عمار دللول: لم يكن عبثياً كشف رجال الاقتصاد السوري عن قدرتهم على الالتفاف على الحصار الاقتصادي والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، وتأمين المواد والحاجيات الأساسية للمواطنين، فالواقع الحالي فرض نفسه بظل عالم اقتصادي جديد متغير متعدد الأقطاب، "لن يكون الاقتصاد السوري بعيداً عنه". الأمر الذي يستدعي تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لأخذ المكان الطبيعي في العالم الاقتصادي الناشئ، وتطوير أدوات العمل وأساليبه لهذه الغاية..

ليس إفشاء لمعلومة القول: إن حجم الدين الداخلي لسوريا وصل بعد 12 عاماً من الحرب إلى أرقام باتت مرعبة، وهذا كان متوقعاً في ضوء الظروف والأوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ العام 2011 ولا تزال مستمرة، إلا أن الأهم هو في مجالات توظيف هذا الدين، والتي كان وزير الاقتصاد مع بداية الأزمة قد نصح أن تكون حكراً على القطاعات الإنتاجية، وعندئذ لتصل نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى قدر ما تريد، ففي بعض الدول الغربية المتقدمة يشكل الدين الداخلي أكثر من 60% من ناتجها المحلي، فكيف الحال مع بلد يعيش حرباً أتت على جميع موارده وبناه الإنتاجية والتحتية؟

لسنا في وارد حضورهم الفيزيائيِّ، وشغفهم بالإقامة في العاصمة؛ لأنّ ثمّةَ جاذبيّةً هنا لا تقاومُ في المدينة التي لا تنامُ، لكنّنا نتساءلُ عن حضورهم الاقتصاديّ في مناطقهم ومحافظاتهم، بين أهاليهم وبيئات أعمالهم.. عن مصادر ثرواتهم وسرّ ارتيادهم «نادي الكبار».

أظهر التقرير الصادر عن وزارة الزراعة أن احتياج القطاع الزراعي من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية للمحاصيل الاستراتيجية والأشجار المثمرة للموسم الزراعي (2023 ـــ 2024) قد تم تحديده لتأمين أكبر كميات ممكنة منها سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد.

تحدث الدكتور منير الحمش في ندوة جمعية العلوم الاقتصادية عن أزمة الاقتصاد السوري وكيفية الخروج منها، موضحاً أننا نعيش تداعيات الحالة المأساوية التي يمر بها اقتصاد البلد مستعيناً بوثيقتين، الأولى على برنامج الغذاء العالمي الذي يحذر من معدلات الفقر المرتفعة التي بلغت مستويات قياسية في ظل أزمات اقتصادية ومالية مزمنة، ويوضح برنامج الأغذية أن 2.9 مليون شخص معرض لخطر الانزلاق إلى الفقر و 12 مليون شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية. وتحتل سورية بذلك حسب مزاعم البرنامج سادس أعلى رقم في العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي. والوثيقة الثانية صادرة عن البنك الدولي عام 2022 والتي تتحدث عن المسارات التي أدت إلى انخفاض حجم النشاط الاقتصادي وهي مسار الدمار المتعلق بالممتلكات والأصول الاستراتيجية ومسار النزوح الذي مزق النسيج السكاني ومسار الفوضى التي أثرت باللحمة الاجتماعية نتيجة الحرب والارهاب.

ليست سوريا وحدها التي تبنَّت على مدار عقودها الستة الماضية على الأقل سياسة تقديم الدعم لمواطنيها في مجالات عدة، فمعظم دول العالم قدم، ولا يزال يقدم، أشكالاً مختلفة من الدعم، تنفيذاً لسياسات اقتصادية واجتماعية متباينة المستوى والهدف بين دولة وأخرى.

 في العام 2007، بدأت حكومة المهندس ناجي عطري بالتحضير لمشروعها المسمى إعادة توزيع الدعم لمستحقيه، وكان من المبررات التي جرى تسويقها آنذاك أن الاعتمادات المخصصة لبند الدعم تزداد سنوياً لدرجة أنها ستزيد على اعتمادات الموازنة الاستثمارية، واللافت في كل ذلك أن الحكومة كانت تعتمد في تقديرها لكلفة دعم المشتقات النفطية على الأسعار العالمية للنفط المنتج أساساً محلياً، هذا في الوقت الذي كانت فيه كلفة إنتاج النفط في سوريا واحدة من أقل الكلف العالمية.