تذهب معظم المؤشرات نحو ترجيح احتمال تعمق أزمة الغذاء عالمياً، وربما إلى أكثر من ذلك، فيما لو خرجت المواجهة الروسية – الغربية عن سياقها التقليدي. وتالياً، فإن جوهر المشكلة العربية اليوم ليس مع من يؤيد موسكو أو مع من يناصر الغرب، إنما هو في العوائق التي يمكن أن تحول دون تمكّن الحكومات العربية من تأمين الغذاء لمواطنيها، سواء نتيجة الصعوبات اللوجستية التي يمكن تعرقل عملية الوصول إلى سوق الغذاء العالمي أو عدم توفر الإمكانيات المالية الكافية لدى بعض الدول العربية، ولا سيما لجهة توفر القطع الأجنبي لديها.

قالت الدكتورة رشا سيروب في محاضرة لها أقيمت ضمن فعالية الثلاثاء الاقتصادي يوم أمس في المركز الثقافي العربي بعنوان «أزمة هوية الاقتصاد السوري.. مقاربات ورؤى»: إن اقتصاد سورية هو اقتصاد اشتراكي منذ العام 1969 وقد بدأت التعددية الاقتصادية فيه منذ عام 1991، فيما بدأت سورية بالانفتاح على القطاع الخاص منذ بداية الألفية الثالثة، مشيرة إلى أن الاقتصاد بدأ يتخذ شكل اقتصاد السوق الاجتماعي منذ عام 2005، وقد ألغيت الهوية الدستورية لاشتراكية الاقتصاد في عام 2012.

يقدر حجم الإنفاق الشهري للسوريين على التجميل بمليارات الليرات، مع العلم أن معظم هذا الإنفاق يصرف على الإجراءات التي تعتمد على الحقن والحشوات، وكلاها لا تشملهما قائمة المواد المسموح باستيرادها، فأصبحت تُعامل معاملة الممنوعات مع العلم أنها لا تُنتج محلياً وليس لها بديل.

مهما كان القرار أو الإجراء سليماً فإن هذا لا يعفيه من ظهور بعض العقبات المربكة، ولكن بمقدار السرعة في تلافيها وتحييدها بمقدار ما نضمن الاستمرار في تحقيق النجاح والاقتراب من الهدف أكثر.. والعكس صحيح.

صدرت قرارات عدة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتفعيل الربط الالكتروني لفواتير مبيعات العديد من الفعاليات الاقتصادية والخدمية وذلك بهدف الوصول إلى اقرب ما يمكن من العدالة الضريبية. والسؤال: ما مدى مقدرة تلك القرارات على تحقيق ما تصبو إليه الهيئة ويأمله المكلفون على حد سواء..؟.

يثير الإعلان عن توزيع مازوت التدفئة بالسعر المدعوم السخرية فعلاً، فأين هو هذا المازوت المدعوم؟.

استمرارية التقنين الكهربائي منذ سنوات خلت، تسبب بحرب أعصاب للمواطن السوري، كان لها عواقبها الصحية والنفسية عليه، بالتوازي مع عواقبها الاقتصادية، فمن المؤكد أن خسائر اقتصادية كبيرة جداً لحقت بأصحاب التجهيزات الكهربائية المنزلية ومثيلها في تجهيزات المنشآت الإنتاجية والفردية العامة والخاصة الكبيرة والصغيرة، نتيجة التقنين الكهربائي الجائر، وانقطاعات التيار مرات عديدة ولفترات غير مدروسة خلال فترة توفره القصيرة، وأيضاً نجم عن ذلك الكثير من الأزمات النفسية والصحية، التي أسفر بعضها عن تشنجات نفسية ذاتية ومع الآخر، تسبب بعضها بمشكلات اجتماعية وأمراض مميتة لبعض أفراد الأسرة أو المنشأة، أو كلف علاجها مبالغ باهظة.

بيّن المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان حميدان أن مسح الأمن الغذائي الإلكتروني الذي يجريه المكتب حالياً أصبح في المرحلة الثالثة منه، وهي المرحلة التي يُنفَّذ فيها المسح عبر الاستمارة الإلكترونية، حيث تم إجراء مسوحات في معظم المحافظات منها حلب وحماة وطرطوس واللاذقية والقنيطرة ولم يتم استثناء أي محافظة ضمن الجغرافيا التي يمكن الوصول إليها، مشيراً إلى أن الفرق وصلت إلى المناطق المحررة من المحافظات الشرقية لتكون عيّنة ممثلة للمجتمعات التي لا يمكن الوصول إليها، ولاسيما أن تقدير مستوى الأمن الغذائي في هذه المناطق الخارجة عن السيطرة يعد أمراً صعباً.

يتراجع تدريجياً حضور الصناعات الجلدية الوطنية في الأسواق المحلية كما الخارجية، ليحلّ محلها جلديات صناعية بنوعيات رديئة، وسط تدهور كبير في واقع صناعة الجلود بكل مراحلها، وما يقابله من ضعف في القوة الشرائية يجعل “الرديء” آخر الخيارات المتبقية للمستهلك، فالمنتَج الجيد اليوم لم يعد خياراً متاحاً لدى المواطن الذي يدرك أنه يحتاج راتبين أو ثلاثة لشراء حذاء أو حقيبة جلدية جيدة، ما حدا بالكثيرين من تجار الجلديات لعرض أنواع متوسطة ورديئة لعلها تجد سوقاً أفضل.

يقوم المكتب المركزي للإحصاء، بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وبرنامج الأمن الغذائي العالمي، بتنفيذ مسح للوقوف على مستوى الأمن الغذائي في سورية، وذلك عبر فريق تقني معني بتكوين قاعدة بيانات، تبنى عليها التوجهات الحكومية والمجتمعية مستقبلاً، بخصوص الأمن الغذائي الذي شهد تراجعاً كبيراً من جراء نتائج الحرب على سورية.