قدر الباحث شامل بدران إجمالي خسائر الاقتصاد السوري الحقيقية في التبادل التجاري نتيجة الحرب على سورية بـ 50.5 مليار دولار .

أصبحت معظم دول العالم تعتمد على ضريبة المبيعات أكثر من ضريبة الدخل، بعد توجه معظم الدول لتقديم تسهيلات ضريبية، وتبسيط التعامل مع المكلفين للتشجع على الاستثمار وجذب الأموال والمستثمرين سواء من خارج البلاد أو الحفاظ على الأموال الموجودة داخلها.

رغم التعويل الكبير والتشجيع الحكومي للاستثمار في الطاقات المتجددة، وما يرافقه من محفزات وعوامل جذب، إلا أن المستثمرين لا يزالون –ورغم قناعتهم بالبيئة الملائمة- متخوفين من نقطتين أساسيتين، تتمثلان بسعر شراء الكهرباء المنتجة من المحطات، والأراضي المتاحة للاستثمار.

يستمر السجال اليومي القائم بين التجار والصناعيين من جهة، والمكلفين من وزارة المالية بتطبيق نظام الربط الإلكتروني من جهة أخرى، حول رقم العمل الصحيح، حيث لا يقبل المكلف بوضع الرقم الصحيح ويقول: «المالية تحاسبني على حجم مبيعاتي النهائية ولا تنظر إلى حجم المصروفات، فمثال المحروقات أدفع ثمنها بالسعر الحر وتتم محاسبتي بالسعر الرسمي وأنا لا أحصل عليه»، والوصول إلى حل وسط بين الطرفين وتطبيق العدالة في التكليف بعيدا عن العشوائية القائمة حالياً بين التكليفات في السنوات السابقة والحالية هو مطلب الجميع للوصول إلى التكليف الضريبي العادل.

صرح وزير التجارة الداخلية أولاً أنّ هناك دراسة لتقديم الدّعم نقدي .. ثم خرج رئيس الحكومة أمام اتحاد العمال لينفي إمكانية القدرة على تقديم الدعم كاش.

عندما يتركز الفعل الأميركي على تحجيم الطاقة الروسية، ومحاولة سد الأسواق بوجهها، فإنّ الرد الروسي يكون بمجموعة إجراءات منها اشتراطات لتسويق الطاقة الروسية، والبحث عن منافذ جديدة لها، وإجراءات بوجه من يحاول تقييد تسويقها، وهذا يعني أنّ الفعل الأميركي والفعل الروسي المضاد يشمل (سلاح الطاقة)، وهنا تكتمل مواصفات (حرب الطاقة).

على رغم محدودية قيمة صادراته حالياً، لا يزال قطاع الفوسفات السوري تحت الضوء الخارجي، وذلك لسببَين: الأوّل التعاون السوري - الإيراني - الروسي في عمليات الاستثمار، فيما يتمثّل الثاني في إمكانية تحقيق دمشق إيرادات جيدة من القطْع الأجنبي، في ما لو تحسّنت صادراتها من هذه الثروة.

انخفضت أسعار الموبايلات في سوريا بشكل طفيف خلال الأشهر الأخيرة، أي مقارنة مع أسعارها التي سبق ونشرت قبل شهرين من اليوم، وتحديداً الأجهزة التي باتت تعتبر “قديمة” بسبب وجود إصدارات حديثة حلت محلها.

طفت على السطح مشكلة نقص العمالة المنتجة على اختلاف مستوياتها وبصورة واضحة خلال سنوات الأزمة الحالية والحرب التي استهدفت معظم مكونات الاقتصاد الوطني وخاصة لجهة المشروعات الإنتاجية والشركات في القطاع الصناعي والزراعي، الأمر الذي تسبب بفجوة كبيرة في سوق العمل بين الحاجة الفعلية و ما هو متوافر وبالأصح ما كان متوافراً قبل الأزمة وما آلت إليه الأمور من نقص كبير في الأيدي العاملة والكفاءات على السواء.

أتابع عمل وزير التجارة الداخلية منذ لحظة استلامه إلى اليوم وبعد إعلانه الاستعاضة عن الآلية الحالية للدعم بتقديم الدعم النقدي.. أيقنت أن الوزير وصل لطريق مسدود في العدالة بتوزيع المواد المقننة من دون التحول إلى الدعم النقدي، لكن لماذا لم ينجح في هذه الخطوة برأيكم؟، هل لأن تنفيذها بحاجة إلى قرار في اللجنة الاقتصادية وهو عضو واحد فقط فيها ؟، أم أن القرار بحاجة إلى توجيه سياسي وهذا ليس بيده ؟، أم هناك مستفيد من الواقع الحالي ولا يريد إغلاق نبوعة الفساد؟، أم هناك من ينتظر الحكومة الجديدة لتمرير هذا القرار؟.