كشف مصدر في الجمارك عن إجراء تنقلات استثنائية لنحو 113 عنصراً من منفذ نصيب، منهم رؤساء مفارز ومراقبون وخفراء، يشكل أكثر من 36 بالمئة من فريق عمل المنفذ، لينخفض عدد العناصر فيه إلى 200 عنصر.

الدفاع عن حقوق الصحفيين وضمان مكاسب لهم، ليس بالأمر الجديد على وزير إعلامنا عماد سارة، فهذا يبدو من الهواجس المستمرة عنده، والتي يتوّجها في هذه الأيام بتلك الجهود التي بذلها حتى تمكّن من إزاحة كابوس السجن عن أي صحفي عندما يكون الخطأ – إن حصل – ناجماً عن ممارسة المهنة، وذلك عبر إدخال هذا المفهوم – كما صار معروفاً – في مشروع قانون الإعلام الجديد، والذي ما يزال منتظراً، غير أن محتوى المشروع بات يُقرّ بعدم تعرّض الصحفي للسجن، وهذا بحدّ ذاته إنجاز حقيقي يُسجّل للوزير عماد سارة.

بالتعاون بين غرفة صناعة دمشق وريفها والمعهد الوطني للإدارة العامة (إينا) تم اليوم في مقر الغرفة تنظيم ورشة عمل حول التعليم المهني والثانويات المهنية وتطويره وواقع سوق العمل واحتياجاته المستقبلية خلال الأعوام 2020 إلى 2030.

انتقد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي وعضو مجلس الشعب مشروع القانون الذي اعتدته الحكومة وتقدمت به الى مجلس الشعب وقال ان مشروع قانون جديد لغرف التجارة تقدمت به الحكومة هو محاولة واضحة منها ( من الحكومة) لتحويل الغرف الى دوائر حكومية و دكاكين جباية يتحكم بها مدراء التموين في المحافظات.

تشارك سورية عبر اتحاد غرف التجارة السورية في منتدى الأعمال العربي الإيطالي واجتماع مجلس ادارة الغرفة التجارية العربية الايطالية المشتركة

أوردت وكالة «بلومبيرغ» تحقيقاً شاملاً عن الوضع النقدي والمالي والاقتصادي في لبنان، إنطلاقاً من الأزمات الحادة التي ظهرت أخيراً. وركّزت على أزمة شح الدولار، وسعر الليرة، والتعميم الذي أصدره مصرف لبنان لتنظيم استيراد البنزين والدواء والقمح.

كشف مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور إيهاب اسمندر بأن الهيئة تقوم حالياً بأول تعداد من نوعه في سورية للمنشآت بالتعاون مع مكتب الإحصاء بما يمكنها من وضع خارطة كاملة من أكبر منشأة إلى أصغر منشأة بغض النظر عن نوعها صناعية زراعية و غيرها وبين أن هذا التعداد لن يتكرر قبل عدة أعوام و ما يمكن أن يحدث بعده هو أخذ عينة بنسبة مئوية فقط.

يبدو واضحاً أنّ وزارة النفط والثروة المعدنية تُظهر تحكماً في تدفق المشتقات النفطية متلمسةً الحلول الاستباقية لأي مشكلة أو اختناق قد يحدث طالما أن ظروف الحصار ما زالت تلقي بظلالها على توريد المشتقات والخام , وطالما أن التحالف الدولي لايزال يحرس سرقة النفط السوري شرق الفرات .

تعمد منتجون وصناعيون محليون تجاهل وجود ترميز بالخطوط (#باركود) وطني، ويضعون بدلا عنه آخر مزورا، وذلك تهربا من الانتساب لفرع المنظمة الدولية للترميز بالخطوط في سورية، الجهة صاحبة الصلاحية بمنح رقم ترميز خاص بكل منشأة، ما يسيء للصناعة المحلية، حيث باتت العبوات تحمل عديدا من الترميزات المقلدة وغير المفهومة.. !

لا يحتاج الأمر مزيداً من الأدلة لإثبات حجم الضرر الذي لحق بالقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص خلال سنوات الأزمة, والحرب الكونية التي استهدفت مكوناته الأساسية باتجاهين: الأول من خلال التدمير الممنهج للشركات والمعامل الإنتاجية, والثاني العقوبات الاقتصادية التي طالت مستلزمات ومقومات وجوده ولاسيما التي يتم استيرادها من الأسواق الخارجية, الأمر الذي فرض واقعاً صعباً على مكونات التصنيع المحلي وتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع ولاسيما الضرورية والمرتبطة بالتصنيع الغذائي وغيره..