صدر القانون رقم /١/ المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /٤٤/ لعام ٢٠٠٥ والخاص برسم الطابع المالي، وتعد هذه التعديلات نافذة من بداية الشهر الجاري، حيث سيُلاحق المخالفون بعقوبات مشددة لم تكن موجودة سابقاً.

لن يسعد العاملون في الدولة عندما يسمعون وجهة نظر اقتصادية تشير إلى أن زيادة الرواتب تعد كارثة وانتحاراً للاقتصاد السوري!

منذ عام ٢٠٠٧ ونحن نتحدث عن تطوير الصناعة النسيجية من خلال إنشاء عناقيد صناعية أو مجمعات، ومنذ ذلك الحين بقي هذا الحلم يراود أصحاب الشأن، حتى تحول إلى مجرد أضغاث أحلام، وبات هذا السيناريو حبيس الأدراج وربما أصابه العفن.

وقع الكارثة على أصحابها جاء مضاعفاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ولم تكن القروض الإغاثية التي طرحت عليهم ذات جدوى للمتضررين الذين لم يفكر الكثير منهم أساساً بالحصول عليها لعدم القدرة على إيفاء أقساطها رغم تواضعها، فلمن هذه القروض؟ ولماذا لا تزال سياسات التعامل مع الكارثة غامضة؟

هذه المرة لم تكن الكرة في ملعب الصناعيين، بل سدّدتها الحكومة ومن دون قصد إلى ملعبها، وباتت هي اللاعب والهدف في وقت واحد.

بعد قرار الخزانة الأميركية بالرفع الجزئي والمؤقت للعقوبات عن سورية لمدة 6 أشهر، اختلفت وجهات النظر حول القرار، فهناك من رآه جيداً لبعض القطاعات في مثل هذه الظروف رغم قلة استثناءاته، والبعض رآه فارغاً ومجرد حبر على ورق.

أثارت القرارات الاقتصادية الجديدة الصادرة منذ أيام الكثير من التساؤلات في الشارع السوري حول نجاعتها وقدرتها على حلحلة الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لبعض القرارات، فالبعض رأى أنها بداية خطوات في الطريق الصحيح ولو كانت متأخرة، والبعض رأى أنها بحاجة لقرارات وإجراءات أخرى.

مهما قيل في أهمية الدعم، وبكونه ضرورة قصوى لتأمين بعض احتياجات ملايين السوريين، فإنه ليس حلاً جذرياً لأسر دخلها أقلّ بكثير من احتياجاتها الأساسية. كما أن التخلّي عن الدعم تدريجياً، كما تفعلها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008، لا يمكن وصفه إلّا بالكارثي مع انعدام البدائل الفعّالة والدائمة لزيادة دخل ملايين الأسر العاملة بأجر!

شكّلت سلسلة ارتفاعات الأسعار المتكررة وخاصة للمواد الغذائية أزمة حقيقية للمواطنين تتعلق بكيفية تأمين ما يسد حاجتهم من الغذاء، فلم تعد الأسرة السورية قادرة على مواجهة هذه الارتفاعات في ظل انخفاض الأجور والفجوة الكبيرة بين حجم الدخل وحجم الإنفاق، وإلى الآن لا توجد أرقام أو بيانات واضحة من المكتب المركزي للإحصاء حول نسبة الأمن الغذائي في سورية، علماً بأن المكتب كان يجري خلال النصف الثاني من العام الماضي مسحاً إلكترونياً للأمن الغذائي للمواطن بعد الحرب، ولم يتم الانتهاء من نتائج المسح حتى الآن حسب مصادر في المكتب.

يبدو أن المصرف المركزي يتجه مؤخراً لـ “حلحلة جزئية” لبعض قيود السحب وتداول السيولة بعد عامين تقريباً من إحكام القبضة عليها، حيث بدأ العام الجديد بقرارين: أولهما رفع قيمة الحوالات الداخلية إلى مليوني ليرة، والثاني رفع قيمة السحب اليومي من المصارف إلى 10 مليون ليرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، و15 مليون ليرة للبيوع العقارية، بعد أن كان السقف 5 مليون ليرة للأشخاص و10 للبيوع، فيما حافظ المركزي على سقف السحب المفتوح لكل من المنظمات الدولية والسفارات ومصارف التمويل الأصغر والجمعيات الخيرية وشركات الوساطة المالية ورواتب القطاع الخاص وسحوبات القطاع العام، وتجار نقاط البيع ورواتب الدفاع المحلي.