أخبار الصناعة السورية Industry News

قال  الخبير الاقتصادي، الدكتور عابد فضلية، بأن انخفاض الاستيراد بشكل كبير وانحصاره بالمواد الأساسية، وخاصة المشتقات النفطية، يعود لسببين رئيسن، أولهما تقنين الاستيراد واقتصاره على ما هو ضروري من محروقات وغذاء ودواء ومستلزمات المواد الأولية للإنتاج.

أجرت الكوادر الزراعية العاملة في مركز نصيب الحدودي منذ إعادة افتتاحه أمام حركة الشحن في الـ 27 من الشهر الماضي حتى اليوم الفحص اللازم لنحو 12719 طنا من المواد الزراعية المصنعة وغير المصنعة.

أكد رئيس مجلس مدينة حماة عدنان الطيار أن العمل مستمر بوتيرة عالية في مشروع توسع المنطقة الصناعية شرق المدينة.

أكد نائب رئيس "غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة" فهد درويش، أن الغرفة تبحث إمكانية تطبيق التجارة بالمقايضة بين البلدين، وشمولها البضائع الممنوعة من الاستيراد والتصدير.

قال مدير في المصرف التجاري السوري أن رفع قيمة عمولات التحويل عبر فروع المصرف في المحافظات الشرقية (دير الزور – الحسكة – القامشلي) حتى 6 بالألف سببه ارتفاع كلف نقل الأموال وارتفاع معدلات المخاطرة وقيم التأمين على هذه الأموال.

قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عرضا حول خطة عمل الوزارة وما تم تنفيذه مبيناً أنه تم تخفيض عجز الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتخفيض المستوردات ما أمكن بهدف حماية وتحفيز الانتاج المحلي والاستثمار وفق الامكانيات المتاحة.

18-10-2020 حققت شركة سكر حمص أرباحا بقيمة 284 مليون ليرة سورية منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر أيلول الماضي من مختلف مبيعاتها من الكحول والزيت والصابون.   وأكد المهندس عبدو المحمود مدير عام الشركة في تصريح أن قيمة مبيعات الشركة من كل منتجاتها الرئيسة والثانوية بلغت خلال الفترة المذكورة 5 مليارات و369 مليون ليرة بزيادة قدرها نحو ملياري ليرة عن ...

شدّد السيد وزير الصناعة زياد صباغ، على ضرورة العمل كفريق متكامل لمكافحة الفساد الإداري ابتداءً بالوزارة ومروراً بالمؤسسات والشركات التابعة، وأهمية الحوار والنقاش للوصول إلى الهدف المرجو واحترام التراتبية الوظيفية.

وجهت في الآونة الاخيرة انتقادات كبيرة من قبل التجار والصناعيين في القطاع النسيجي الخاص على خلفية زيادة اسعار الغزول من قبل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والتي تلخصت في زيادة تكاليف الانتاج للصناعيين وجعلهم غير قادرين على المنافسة.. الا اننا ومن وجهة نظر اقتصادية وبتحليل بسيط لمجريات الموضوع نجد ان التجار والصناعيين يقومون بتسعير منتجاتهم وفق سعر صرف السوق الموازي وهذا من حيث المبدأ مخالف للمرسوم الخاص بمنع التعامل بغير العملة الوطنية وبالتالي يستدل من ذلك ان أسعار المنتجات في الاسواق التي تعرض فيها من قبل القطاع الخاص والتي تعتبر مرتفعة جدا ومرهقة للمواطن قياسا بمستوى الدخل (علما أن هناك مطالبات من القطاع الخاص لزيادة الرواتب الاجور لتمكين المواطن من شراء المنتجات المرتفعة بالأساس) وقد كان بالأحرى من أصحاب المصانع والتجار تخفيض اسعارهم بما يتناسب مع مستوى الدخول من جهة واعتماد سعر الصرف المركزي الرسمي والبالغ ١٢٥٠ ليرة لتسعير واحتساب التكاليف علما ان المادة الاولية بالنسبة للصناعات النسيجية على سبيل المثال ( القطن) هو منتج محلي ومسعر بالليرات السورية ويدخل ضمن سلسلة التكاليف ويشكل العامل الرئيسي بتغيرات أسعار الخيوط القطنية على اعتبار أنه يشكل ٦٠ الى ٧٠ % من كلفة انتاج الخيوط القطنية.

تسيطر حالة من الغموض الكبير على “صناعة” تجميع السيارات في سورية، حيث تتوحّد جميع الجهات ذات العلاقة في التهرب من الأجوبة عن أي أسئلة تطرح حول الموضوع، فوزارة الصناعة ترمي الكرة على وزارة المالية، والمالية ترميها على أصحاب الشركات، وأصحاب الشركات يكررون كلامهم بتحميل القرارات الصادرة عن الحكومة المسؤولية بإيقاف عملهم.