التفاهمات الاقتصادية الكبرى بين الدول، رغم البعد الجغرافي واختلاف نمط الحياة والسلوك البشري، قد فرضت واقعاً جديداً في العلاقات الاقتصادية، أدى إلى تطور البنية التسويقية بقصد الوصول إلى أوسع شرائح ممكنة، واتباع أساليب مختلفة، إلا أن التسويق الإلكتروني اليوم بدأ يأخذ امتداداً واسعاً ليتجاوز تأثيره كل الحدود والاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية، وأصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية ملحة لمواكبة تطورات التسويق.

أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها أهمية الالتزام الضريبي بوصفه واجباً وطنياً وأخلاقياً، يسهم في دعم استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على توفير بيئة عمل أفضل للقطاع الصناعي.

أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي خلال لقائه سفير المملكة الأردنية الهاشمية بدمشق سفيان سلمان القضاة على أهمية العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، مشيداً بالدور الإيجابي الذي لعبته المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ومعاملتهم معاملة كريمة تدل على شهامة الشعب والحكومة الأردنية وذلك خلال فترة الثورة السورية ودعمها المستمر لسورية الحرة ومواقفها النبيلة.

يتواصل النقاش في الأوساط الصناعية والاقتصادية حول آليات إحداث تغيير فعلي في واقع الصناعة السورية التي تعاني منذ سنوات من اختناقات هيكلية وتمويلية وتشغيلية.

يشهد سوق الذهب عالمياً ومحلياً حالة من التذبذب الحاد، جعلت من بيع الذهب مهنة عالية الحساسية للمخاطر، لا سيما بالنسبة للصائغ الذي يجد نفسه أمام تقلبات قد تحدث خلال ساعات قليلة.

تركزت الجلسة الحوارية التي جمعت حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية وأعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، على دور القطاع الخاص في المرحلة الاقتصادية الراهنة، وسبل تعزيز الثقة بالقطاع المالي، ودعم بيئة العمل والاستثمار بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.

رغم تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج، والمنافسة مع المنتجات المستوردة، فإن المنشآت العاملة في تجمع الزبلطاني بدمشق في مجال صناعة منتجات التريكو والجوارب والألبسة الداخلية، تواصل إنتاجها بدأب، لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ على الجودة والسعر المناسب.

تركزت الجلسة الحوارية الاقتصادية التي جمعت وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع أعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية (SBC)، على استعراض الرؤية والحراك الاقتصادي الذي تنتهجه الوزارة منذ التحرير، ودور رجال وسيدات الأعمال في النهوض بالقطاع الاقتصادي في سوريا وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية في المرحلة المقبلة.

في خطوة حساسة على صعيد الاقتصاد الوطني، شرعت سوريا في عملية نقل وإتلاف العملة السورية القديمة، ضمن إجراء يتطلب دقة عالية وإشرافاً متواصلاً من الجهات المعنية، إذ تهدف السلطات من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار النقدي وضبط تداول الأوراق النقدية، وتحسين جودة النقد المتداول.

ظروف صعبة وتحديات اقتصادية قاسية تعرض لها الاقتصاد الوطني، سواء ما يتعلق بكيفية إدارة الموارد المادية والبشرية، وما نتج عنها من سلبيات فاقت كل التوقعات، وتدهورت من خلالها عجلة الانتاج، أو ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية وغيرها من ضغوط خارجية تعرض لها خلال المراحل السابقة، الأمر الذي فرض الكثير من السلبيات منها موضوع التسعير، وانعدم استقرار الأسعار لفترات طويلة أرهقت كاهل المواطن والدولة على السواء.