وقعت غرفة صناعة دمشق وريفها اتفاقية تعاون مع الجمعية الكيميائية السورية، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة.

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية السيد علاء عمر العلي أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا؛ سيسهم في عودة الاقتصاديين إلى وطنهم، وبالتالي تدفّق استثمارات كبيرة.

رحّبت غرفة تجارة دمشق، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لما له من أهمية في مسار دعم الاقتصاد الوطني، وإعادة اندماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قراراً، يقضى بدمج الغرف التجارية المستحدثة في محافظة ريف حلب بغرفة تجارة حلب، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً لرؤساء اللجان الكيميائية ترأسه المهندس محمد أيمن المولوي رئيس الغرفة ناقشوا خلاله عدد من القضايا الهامة التي تهدف إلى إحياء الصناعة الوطنية ومنها طلب منح المنشآت الصناعية إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات لدعم القطاع الصناعي، وتشديد الرقابة على البضائع المستوردة لضمان جودة المنتجات والتأكد من صحة المنشأ منعا للتزوير وخاصة في المنتجات الدوائية والبيطرية، والعمل على مكافحة التهريب بكافة أشكاله.

يواصل مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق اجتماعاته الدورية برئاسة عصام الغريواتي، بهدف تعزيز أداء الغرفة والارتقاء بعملها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة في سوريا الجديدة، وذلك من خلال مناقشة مستجدات الأمور وجداول الأعمال واتخاذ خطوات عملية نحو تطوير البنية الإدارية والخدمية.

تنطلق يوم غد سلسلة معارض سوريا التخصصية لعام 2025، التي ‏تنظمها مجموعة طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتعاون مع وزارات ‏الأشغال العامة والإسكان والطاقة والاقتصاد والصناعة، وذلك على أرض ‏مدينة المعارض الجديدة بدمشق.‏

استقبل رئيس غرفة تجارة دمشق، عصام الغريواتي، نائب وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله لوتاه، وذلك في إطار زيارة أخوية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون المعرفي والتجاري في المرحلة المقبلة.

ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة حلب مع رؤساء غرف التجارة المستحدثة أثناء الثورة السورية في ريف حلب، آليات وخطوات دمجها مع غرفة تجارة حلب، بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتطوير العمل التجاري والصناعي بشكل عام.

اليوم وما سبقه من أيام وسنوات، لم يختلف فيها واقع الإنتاج الصناعي، فكان ما بين عمليات “مد وجزر”، وما بين اليوم أفضل، وبين غدٍ يحمل الكثير من السوء، واقع ألفناه وما زلنا نألفه، لأن الظروف متشابهة، وحتى الحلول المقترحة، متشابهة إلى حد بعيد، الأمر الذي وضع الصناعة الوطنية على مفترق طرق خطير، ليس في هذه المرحلة فحسب، بل منذ سنوات مضت، فرضت واقعاً سيئاً، تحتاج فيه لخيارات إنقاذية، تتماشى مع ملامح المرحلة المقبلة، وتتفق مع أهدافها، تترجمها استراتيجية صحيحة، تعتمدها الحكومة، وهذه قد تصيب، أو تخيب، تبعاً لما يتوافر لها من أدوات تنفيذ، ومعالجة صحيحة لكافة معوقات العمل الإنتاجي..!