عقد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين كفاح الموسى الفرملي، لقاءً تنسيقياً مع رئيسة الرقابة على التأمين في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مريم السليماني، حيث تناول اللقاء واقع قطاع التأمين في دولة الإمارات، مع التركيز على أحدث الأُطر التشريعية الناظمة للتأمين التقليدي والتكافلي، وآليات العمل المُعتمدة في التأمين الصحي، إضافةً إلى البنية الرقمية للرقابة، وتطبيقات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 17.

يعاني الاقتصاد السوري حالياً من تضخم نسبته بحدود  16000%  زيادة عن ما كانت عليه عام 2011 يرافقه ركود اقتصادي، وسيصل إلى حدود 20000% مطلع عام 2026, و تعود أسبابه الى ما يلي:

في خطوة تُعد من الأكثر حساسية في مسار إصلاح القطاع المصرفي السوري، أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهاً يطلب من جميع المصارف التجارية تسجيل مخصصات تغطي 100% من خسائرها الناتجة عن ودائعها في البنوك اللبنانية، خلال مهلة أقصاها ستة أشهر، وتقديم خطط إعادة هيكلة واقعية.

أكّد عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، أن قانون قيصر يعد من أخطر القوانين والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا، مشيراً إلى أن تأثيراته كانت شديدة على الحركة الاقتصادية في البلاد، حيث شلَّت حركة الاستيراد والتصدير بشكل شبه كامل، وأدت إلى فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع سوريا سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية، كما أضاف أن القانون منع التعامل مع سوريا بأي سلعة عسكرية أو مدنية، ما أثر على استقرار السوق المحلي.

وصف رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس نشأت الرفاعي، إلغاء قانون قيصر بالفرصة التاريخية التي من شأنها أن تسهم في إطلاق نهضة اقتصادية شاملة في سوريا، تطوي معها صفحة المعاناة التي عاشها الشعب السوري في ظل العقوبات التي جرى فرضها على النظام البائد، وهو ما أثرَّ بشكل مباشر على الحياة اليومية للسوريين.

في ظل التحولات الاقتصادية الدقيقة التي تشهدها سوريا، تكتسب تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية ل«الإخبارية» السورية أهمية خاصة، إذ تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز الثقة بالليرة السورية وإعادة حرية المواطنين في أموالهم، ضمن رؤية تستهدف تحقيق استقرار نقدي وتنمية اقتصادية مستدامة.

حذر عميد كلية الاقتصاد والتجارة بدمشق د.علي كنعان من مخاطر حذف الأصفار من العملة السورية، موضحاً أن هذا الإجراء سوف يقودنا إلى كارثة اقتصادية جديدة، لأن هناك شروطاً لا يختلف عليها خبراء الاقتصاد لحذف الأصفار من العملة، وهي أن تكون لدينا إمكانية لتمويل الاستيراد لمدة 27 شهراً وفق ما جاء به صندوق النقد الدولي، عندها نستطيع حذف الأصفار من العملة لرفع قيمة العملة.. أو أن يكون لديك طلب استثماري كبير من الخارج، وإذا كانت لدينا صادرات كبيرة نريد تصديرها إضافة إلى عدة شروط أخرى يجب على البنك المركزي تطبيقها حتى يتمكن من القيام بعملية حذف الأصفار ونجاحها.

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن بدء العمل على إعداد خطة وطنية لإصلاح نظام التأمين الصحي في سوريا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين، مشيرًا إلى أن الجهود لا تزال في مراحلها الأولية.

تمثل المصارف الاستثمارية ركيزة أساسية في الأنظمة المالية الحديثة، إذ تختص بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية المتقدمة، التي تتجاوز الأنشطة التقليدية للمصارف التجارية.

ما زالت معاناة المتقاعدين من مشكلات ومنغصات الحصول على الراتب الشهري مستمرة، بل أصبحت تشكل عبئاً إضافياً على حياتهم اليومية.