أعلن مصرف سوريا المركزي عن الضوابط الواجب اتباعها من قبل المواطنين والمتعاملين عند تقديم الأوراق النقدية القديمة من الليرة السورية إلى الجهات المعتمدة لاستبدالها بالأوراق النقدية الجديدة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لعملية الاستبدال المقبلة.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، في إطار استراتيجية اقتصادية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي، وترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني، ودعم مسار التعافي الاقتصادي المستدام.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، أن إصدار العملة الجديدة يمثّل بداية جديدة ويشكل خطوة ذات رمزية كبيرة.

الصناعة أولاً: الرهان الحقيقي أكد حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن الصناعي هو في جوهره تاجر وصانع في آنٍ واحد، مشدّداً على أن أي تعافٍ اقتصادي حقيقي لا يمكن أن يتحقق من دون إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية بوصفها القاعدة الصلبة للاقتصاد.

حدد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية الأول من كانون الثاني 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، مؤكداً أنها ستكون سلسة ومنظمة، وسيتم شرح آليتها بكل وضوح وشفافية.

نظمت الجمعية الكيميائية السورية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مساء اليوم، احتفالاً بمناسبة مرور ثمانين عاماً على تأسيسها، كرمت خلاله عدداً من الأكاديميين والخبراء والصناعيين العاملين في القطاع الكيميائي، إضافة الى الفائزين بالأولمبياد العلمي السوري بجوائز دولية، وذلك في فندق داما روز بدمشق.

 يبدو أن رياح التغيير بدأت تهب على القطاع المصرفي العام الذي ظهر خلال الأشهر الماضية وكأنه في منأى عن حركة التغيير التي طالت معظم المؤسسات العامة و ربما البدء في تغيير مجالس الإدارات يفيد بخطوات تغيير منهجية، حيث أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً شكل بموجبه مجلس إدارة جديد في المصرف الصناعي سيلحق به قرارات تطول تشكيل مجالس بقية المصارف العامة.

 يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في الخدمات المصرفية عالمياً من خلال أتمتة المهام، تحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكشف عن الاحتيال في سوريا، لذلك يُعدّ تبنيه فرصة لتحديث البنوك العامة والخاصة، مع تأثير محتمل على المنافسة في قطاع يعاني من هيمنة احتكارية.​

 قال الخبير التأميني وائل سعداوي أن قطاع التأمين السوري واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة أثرت على قدرته التشغيلية والاستثمارية، مبيناً أن العقوبات الاقتصادية وعزوف معيدي التأمين العالميين عن السوق السوري كانا العامل الرئيسي في تراجع نشاط التأمين.

كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين، عن وجود فساد إداري جراء قرارات مضللة لهيئة الإشراف على التأمين، ترتب عليها أثر مالي بحوالى٩ مليارات ليرة سورية.