في مجتمع يزداد فيه الضغط الاقتصادي، يقف المتقاعدون في سوريا على حافة تحديات متصاعدة. خبرة طويلة وعطاء ممتد، لكن واقع الحياة اليومية يفرض عليهم مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتضخم المتسارع، وخدمات متفاوتة الجودة، فكيف يمكن لكبار السن أن يعيشوا حياة كريمة مع دخل تقاعدي غالباً لا يكفي لسد أبسط الاحتياجات؟

أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها أهمية الالتزام الضريبي بوصفه واجباً وطنياً وأخلاقياً، يسهم في دعم استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على توفير بيئة عمل أفضل للقطاع الصناعي.

تعمل وزارة المالية حالياً على إعداد قانون جديد يقضي بتحويل جميع الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وفق تصريحات (وزير المالية)، تمتلك الدولة في المرحلة الأولى كامل أسهمها، بهدف إخضاع هذه الشركات لقواعد حوكمة صارمة تعزز الشفافية والمساءلة.. هذا الموضوع يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات عديدة عن التشريعات الضابطة، ماهي مزايا وإيجابيات هذه الخطوة ومدى جهوزية هذه الشركات لذلك من إدارة وخبرات وتجارب.. هذه النقاط وغيرها تحدث عنها الباحث الاقتصادي عبد الرحمن تيشوري.

تركزت الجلسة الحوارية التي جمعت حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية وأعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، على دور القطاع الخاص في المرحلة الاقتصادية الراهنة، وسبل تعزيز الثقة بالقطاع المالي، ودعم بيئة العمل والاستثمار بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.

نفى مصدر في مصرف سوريا المركزي ما يتم تداوله عبر بعض وسائل وصفحات التواصل الاجتماعي حول منح (شام كاش) لقرض حسن للمتعاملين معه وأنه لا صحة أو أساس لهذا الخبر.

شهدت سوق القطع الأجنبي تذبذبات ملحوظة في سعر الصرف في سوريا عقب طرح العملة الجديدة، ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب هذه التحركات وحدود تأثيرها على الاستقرار النقدي.

في خطوة حساسة على صعيد الاقتصاد الوطني، شرعت سوريا في عملية نقل وإتلاف العملة السورية القديمة، ضمن إجراء يتطلب دقة عالية وإشرافاً متواصلاً من الجهات المعنية، إذ تهدف السلطات من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار النقدي وضبط تداول الأوراق النقدية، وتحسين جودة النقد المتداول.

نظّمت غرفة صناعة دمشق وريفها مساء اليوم في فندق داما روز بدمشق ملتقى “مختبر حلول الصناعة الوطنية”؛ بهدف وضع خطة استراتيجية لإنعاش الصناعة السورية، بمشاركة خبراء من مختلف المجالات الصناعية والقانونية والمالية واللوجستية.

مع بداية عام 2026، دخل قرار وزارة المالية بإلغاء اقتطاع نسبة 10% المعروفة بـالمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار حيّز التنفيذ، منهياً بذلك واحداً من أكثر الاقتطاعات الضريبية التي تركت أثراً مباشراً على معيشة السوريين، بعدما استقر لسنوات داخل الأسعار وتكاليف الخدمات، أكثر مما ظهر في عناوين إعادة الإعمار.

انطلاقاً من رؤية بنك الشام الهادفة لفتح آفاق مالية جديدة وتسهيل التعاملات المالية لعملائه وتعزيز وصولهم إلى الأسواق العالمية، تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين بنك الشام ممثلاً برئيسه التنفيذي السيد أحمد اللحام، وشركة PG PARA ممثلة بمديرها العام السيد محمد درغام شمسو، وذلك في الإدارة العامة لبنك الشام.