تشهد سوق دمشق للأوراق المالية (بورصة دمشق) استمرار تعليق تداول أسهم عدد من الشركات، بينها قيادية، في مسار يضغط على مستويات السيولة ويؤثر في ثقة المستثمرين.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، كخطوة محورية في مسار تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية المصرف، ولا سيما الركيزة الثانية المتمثلة في تحقيق سوق صرف متوازن وشفاف استناداً لقرار رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن رقم 189 لعام 2025.

نظمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم الأربعاء، ندوة حوارية بعنوان “تعزيز الوعي الخاص بالسلامة والصحة المهنية”، بمشاركة عدد من أصحاب العمل، وممثلين عنهم، وذلك في مقر الغرفة بدمشق.

يقدم تقرير الأداء المالي لموازنة عام 2025، الذي أعلنت عنه وزارة المالية السورية منذ أيام، صورة معقدة تجمع بين ارتفاع كبير في الإيرادات العامة وتوسع في الإنفاق وتحقيق فائض محدود، ما يستدعي تحليلًا هيكليًا لمصادر الإيرادات وأنماط الإنفاق لفهم طبيعة هذا التوازن المالي الجديد.

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن إطلاق نسخة المواطن لموازنة 2026، وذلك كجزء من جهود تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في فهم بنود الموازنة العامة للدولة.

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قرارين، يتضمنان استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بقيمة 2% من قيمة الفاتورة، وإلزامهم بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح للتسهيل عليهم ومنعاً لتعطيل أعمالهم.

 أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة.

أصدر وزير المالية/رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، قراراً بتشكيل لجنة متخصصة تتولى صياغة مشروع قانون التأمين الجديد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث الإطار التشريعي المنظّم لقطاع التأمين في سورية.