الإصلاح الضريبي في سوريا محور لقاء وزير المالية مع عدد ‏من الصناعيين

أخبار الصناعة السورية:

بحث وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الثلاثاء، خلال جلسة حوارية مع عدد ‏من الصناعيين الإصلاح الضريبي في سوريا، ومشاريع القوانين ‏الضريبية الجديدة، بما يدعم الإنتاج ومشاريع البنية التحتية، وذلك في فندق غولدن المزة بدمشق.

وأكد الوزير برنية أن الوزارة تفتح صفحة جديدة من الشراكة ‏مع الصناعيين، بهدف دعم الإنتاج وتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، وليس بغاية الجباية أو جمع ‏الأموال، مشيراً إلى أنها تعمل على تطوير الأداء، بما يحقق خدمة أفضل ‏للمكلفين ‏والقطاع الصناعي.

وبين برنية أن زيادة إيرادات الدولة تبدأ بدعم نمو الشركات ‏وتوسيع ‏أعمالها وخلق فرص العمل، وليس عبر التشدد في ‏الجباية أو زيادة الأعباء ‏الضريبية، مشيراً إلى سعي الوزارة لتحويل العلاقة بين الدولة وقطاع ‏الأعمال من حالة عدم الثقة والعداء المتراكم إلى شراكة حقيقية ‏قائمة على الاحترام والتعاون.

ولفت برنية إلى أن قوانين الإصلاح الضريبي أُعدت بالشراكة مع ‏ممثلي الصناعة ‏والتجارة، وتركز على تبسيط الإجراءات ‏وخفض المعدلات الضريبية ‏وتعزيز العدالة والتنافسية، كما تعالج تحديات الواقع ‏الاقتصادي، ‏وتمنح بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مع إجراءات ‏مبسطة وتوازن بين حقوق ‏الدولة والمكلفين.

‏وأوضح برنية أن الإصلاح الضريبي لا يقتصر على القوانين، بل ‏يشمل تحديث ‏الإدارة الضريبية، وتحسين العلاقة مع المكلفين، ‏وتسريع التحول الرقمي ‏لتقديم خدمات أكثر كفاءة، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية تنفق على مشاريع البنية ‏التحتية والطرق والمشافي والمدارس، بما ينعكس مباشرة على ‏تحسين الخدمات ودعم التنمية الاقتصادية.

بدوره بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أنه خلال الفترة الماضية أصدرت وزارة المالية قرارات إيجابية لمعالجة التكاليف القديمة وضبوط ‏الاستعلام والإنفاق الاستهلاكي، وقد لاقت ارتياحاً واسعاً ‏بين المكلفين.

وأكد المولوي أنه الغرفة شاركت في إعداد مشروع قانون الضرائب ‏الجديد، وتتطلع إلى خفض الشرائح الضريبية بما يعزز ‏تنافسية القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن العلاقة شهدت مع الوزارة خلال العام ‏والنصف الماضيين تطوراً ملحوظاً، مع الاستجابة ‏لملاحظات الصناعيين وإجراء تعديلات على عدد من ‏الملفات الضريبية.

ولفت إلى التطلع لآلية عادلة لمعالجة التكاليف ‏الضريبية السابقة بما يحقق راحة المكلفين ويضمن تأمين ‏إيرادات الدولة، وتطبيق القانون الضريبي الجديد ‏مع قبول المصاريف الأساسية للنشاط الصناعي، بما ‏يرسخ العدالة ويشجع المكلفين على الالتزام.

ودعا المولوي إلى طي صفحة التكاليف الضريبية ‏السابقة والانطلاق بعلاقة جديدة بين الصناعيين والوزارة تقوم على التعاون والثقة وتحقيق المصلحة ‏المشتركة.

 

اقرأ أيضاً: إحداث وحدة السياسات المالية الكلية لتطوير الإدارة المالية العامة

 

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

 

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen