أخبار الصناعة السورية:
يشكل توحيد آلية العمل بين دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات السورية خطوة نحو تطوير البيئة الإدارية والاقتصادية، وتبسيط الإجراءات أمام الفعاليات التجارية والصناعية، وتعزيز الشفافية في تنظيم الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم الاستقرار في الأسواق المحلية ويسهم في تهيئة الظروف المناسبة لتوسيع الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.
وما قامت به وزارة الاقتصاد والصناعة خلال الفترة الماضية بتوحيد آلية العمل بين دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مختلف المحافظات يشكل حاجة ضرورية مطلوبة، باعتبارها إجراءً يستهدف تنظيم المعاملات التجارية، وتحقيق مزيد من الانسجام بين الأنشطة المسجلة وطبيعة الأعمال التي تمارسها المنشآت، بما يؤمن تحسين بيئة الأعمال ودعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
تعزيز لبيئة الأعمال
وحول هذا الامر قال مع الخبير الاقتصادي محمد الحلاق قال إن تطوير الواقع الاقتصادي في سورية يتطلب اتخاذ خطوات متكاملة تشمل رفع الإنتاجية، وتحسين البنية الخدمية والإدارية، وتوفير بيئة مؤسسية قادرة على مواكبة متطلبات التعافي وإعادة الإعمار بمختلف أبعادهما الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الحلاق إلى أن توحيد آلية العمل بين دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات يمثل خطوة نحو تعزيز وضوح الإجراءات وتحسين مستوى الشفافية، بما ينعكس إيجاباً على الفعاليات التجارية والصناعية، ويساعد على الحد من التعقيدات الإدارية التي قد تعيق المستثمرين وأصحاب الأعمال.
ويضيف إن توحيد الإجراءات من شأنه أن يسهم في تنظيم العلاقة بين الأنشطة التجارية والصناعية، وتحسين آليات تسجيل المنشآت ومتابعة أعمالها، بما يحد من التباين في تفسير الإجراءات وتطبيقها بين المحافظات.
نحو مزيد من الانضباط في السوق
ويرى الحلاق أن هذا التوجه يهدف إلى تحسين تنظيم عمليات الاستيراد وربطها بطبيعة الأنشطة المسجلة، بما يساعد على الحد من الازدواجية والالتباس في ممارسة الأعمال، ويعزز وضوح المتطلبات التنظيمية أمام الفعاليات الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، يشير الحلاق إلى أهمية مراعاة طبيعة عمل الشركات التي تمارس أنشطة متعددة، ولا سيما الشركات الكبرى التي تتنوع أعمالها التجارية والصناعية، مؤكداً ضرورة أن تكون الإجراءات مرنة بما يكفي لاستيعاب تطور أنشطة المنشآت وتوسعها.
تعزيز الكفاءة والشفافية
من جهة أخرى، أكد رجل الأعمال فيصل المنان أن توحيد الإجراءات بين دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات من شأنه أن يسهم في الحد من التباين الإداري، وتعزيز الشفافية، وتحسين سرعة إنجاز المعاملات ودقتها.
وأوضح المنان أن اعتماد آلية عمل موحدة يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين بالإجراءات الإدارية، ويوفر وضوحاً أكبر في متطلبات تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة التجارية، بما يشجع على توسيع الاستثمارات في السوق المحلية.
وأضاف إن تطبيق القرار بصورة فعالة قد يسهم في تسهيل تأسيس الشركات الجديدة، ودعم ريادة الأعمال، وخفض التكاليف المرتبطة بالإجراءات الإدارية، الأمر الذي يعزز جاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
دعم الثقة بالمعاملات
يسهم توحيد الإجراءات وفق معايير واضحة وآليات رقابية فعالة في الحد من الثغرات الإدارية التي قد تتيح ممارسات غير قانونية، كما يساعد على تحديد المتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على متابعة الالتزام بها. ونجاح ذلك يتطلب تحقيق التوازن بين تنظيم السوق وتسهيل ممارسة الأعمال، بما يسمح للمنشآت بتطوير أنشطتها والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
بيئة أعمال أكثر استقراراً
وفي نهاية الحديث، لا بد من القول إن توحيد آلية العمل بين دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري تشكل خطوة إدارية يمكن أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال في سورية، من خلال تعزيز الشفافية، وتقليص التباين في الإجراءات، ورفع كفاءة المعاملات التجارية والصناعية.
غير أن تحقيق الأثر الاقتصادي المطلوب يتطلب استكمال خطوات أخرى ترتبط بتطوير الخدمات الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات، وتوضيح التعليمات التنظيمية، ومراعاة احتياجات الشركات التي تمارس أنشطة متنوعة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة ومرونة النشاط الاقتصادي.
الحرية
اقرأ أيضاً: وزارة الصناعة والتجارة الداخلية تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون الاستثماري والصناعي
صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
أخبار الصناعة السورية Industry News
