وزارة المالية السورية تطلق خطة لإنجاز الملفات الضريبية المتراكمة ‏لعام 2025 ‏وما قبل

أخبار الصناعة السورية:

أطلقت وزارة المالية السورية خطة شاملة لإنجاز الملفات الضريبية لعام ‌‏‌‏2025 وما قبل، تحت شعار “إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد ‏بشري”.‏

وأوضحت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الخطة ‏تهدف ‏إلى معالجة التراكم الضريبي الكبير عبر التدخل السريع بآليات ‏غير تقليدية ‏لحسم ملفات الماضي والانتقال للمستقبل، وذلك في ظل ‏تحديات الواقع ‏الراهن المتمثلة في ارتفاع نسب التهرب الضريبي، ‏وضعف مستوى الثقة بين ‏المكلف والإدارة، ومحدودية الإنجاز نتيجة ‏النقص الحاد في الكوادر الفنية ‏المؤهَّلة للتدقيق والاستعلام وضعف ‏الإنتاجية والبيروقراطية، إضافة الى ‏تباين اجتهادات المراقبين، وتعدد ‏الأنشطة بكفاءات مختلفة، ومعدلات التضخم ‏العالية، وإرث حقبة ماضية ‏ملأى بالإشكالات.‏

ووفق الوزارة تنطلق هذه الخطوة من ضرورات المصلحة العامة لتحرير ‏عشرات ‏المليارات من الليرات السورية المجمَّدة والمستحقة للخزينة العامة ‏للدولة، ‏وتخفيف العبء المترتب على قطاع الأعمال والشركات نتيجة تأخر ‌‏الإنجاز، وبناء الثقة عبر تصفية الماضي وفتح صفحة جديدة مع ‏المكلفين.‏

ركائز العمل والفرز الذكي

وتعتمد الخطة على الفرز الذكي والتصنيف وفق معطيات دقيقة تشير إلى ‏أن ‌‏80% من المستحقات الضريبية تأتي من 20% من المكلفين، ما ‏يستدعي ‏التركيز على الملفات الكبرى لاحتوائها على الكتلة المالية ‏الضخمة التي ‏تحتاجها الخزينة.‏

ويقوم الإنجاز على تطبيق معادلات رياضية مبنية على تحليل عينات ‌‏المكلفين، وتختلف حسب تصنيف القطاعات، مع مراعاة إنجاز الملفات ‏ذات ‏العبء الاقتصادي بهامش اقتصادي مريح عبر عمليات رياضية، ‏وتطبيق ‏نظام التسويات لكبار المكلفين الراغبين بتصحيح بياناتهم ‏وللقطاعات عالية ‏الالتزام والضبط.‏

الهيكلية التنظيمية ولجان التنفيذ

وحددت الخطة الإطار الزمني العام للإنجاز بخمسة أشهر وفق جدول ‏زمني ‏يتابعه المديرون بإشراف مباشر من ثلاث لجان رئيسة، أولاها اللجنة ‌‏التوجيهية التي تشكل برئاسة وزير المالية، وتضم في عضويتها معاون ‌‏الوزير للشؤون القانونية، ومدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ‏ومعاون ‏المدير العام للهيئة، وخبيراً اقتصادياً يسميه الوزير، مع إمكانية ‏الاستعانة ‏بخبراء اقتصاد وضرائب خارجيين. ‏

وتتولى اللجنة اعتماد نظام الإنجاز، وإصدار حلول للقضايا التي تواجه ‏فريق ‏الإنجاز، ومتابعة عمل لجنة التسويات ولجان الإنجاز.‏

أما اللجنة الثانية فهي لجنة التسويات التي تشكل برئاسة الوزير، وتضم ‏مدير ‏عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم (عضواً ونائباً)، ومعاون ‏المدير العام، ‏وقاضياً برتبة مستشار يسميه وزير العدل، ومدير الالتزام ‏الضريبي في ‏الهيئة، وخبيراً في المهنة من قائمة الخبراء المعتمدين من ‏الإدارة الضريبية، ‏مع إمكانية الاستعانة بخبراء خارجيين أو من قطاع ‏الأعمال.‏

وتتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة للاتفاق المباشر مع كبار المكلفين ‏الراغبين ‏بالتسوية، وإنهاء القضايا العالقة دون اللجوء للمحاكم الضريبية، ‏وقبول تعديل ‏أو تصحيح بياناتهم الضريبية واعتماد ميزانيات جديدة، كما ‏يُمنح أعضاؤها ‌‏(باستثناء الوزير) مكافآت على الأموال المحصلة بموجب ‏التسويات وفق آلية ‏يعتمدها الوزير.‏

وثالثاً تأتي لجان الإنجاز التي تشكل بناءً على اشتراطات الكفاءات ‌‏والمؤهلات المعتمدة من اللجنة التوجيهية، وتنقسم إلى نوعين، هما لجان ‌‏الإنجاز في الهيئة، ويشكلها المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم، ‌‏ويعتمد أسس عملها، ولجان الإنجاز في مديريات المالية التي تتولى ‏إنجاز ‏باقي الملفات الضريبية، وتصنف في ثلاثة مستويات، يختص كل ‏مستوى ‏منها بملفات محددة حسب تصنيفها.‏

‏ ضوابط عمل اللجان وتصنيف المكلفين

ويراعى في عمل اللجان مبدأ “فصل المهام” عبر تفريغ أعضاء اللجان في ‌‏مديريات المالية وعزلهم تماماً عن المعاملات اليومية الجديدة وفق خطة ‌‏يعتمدها مدير الهيئة ويتابع تنفيذها مدير المالية، إضافة إلى إمكانية ‏التعاقد ‏المؤقت مع مدققين خارجيين من قائمة أهل الخبرة المعتمدة من ‏اللجنة ‏التوجيهية، وتطبيق نظام حوافز خاص ومكافآت مرتبطة بحجم ‏الإنجاز ‏يعتمدها الوزير.‏

الفرز السريع للملفات المتراكمة

ويتم تقسيم الملفات إلكترونياً أو ورقياً بشكل فوري بناءً على حجم الأعمال ‌‏التاريخي للمكلف كالتالي: ‏

فئة كبار المكلفين الراغبين بالتسوية وتتم معالجتها فورياً من خلال لجنة ‌‏التسوية وتمنح خيار الإفصاح الطوعي عن الالتزامات الضريبية وفق ‌‏القواعد التي ستعتمدها اللجنة التوجيهية.

‏- باقي فئة كبار المكلفين وتتم معالجتها من خلال المعالجات المعتمدة في ‌‏نظام الإنجاز. ‏

ـ ملفات متوسطي المكلفين وتتم معالجتها من خلال المعالجات المعتمدة ‏في ‏نظام الإنجاز.‏

ـ ملفات باقي المكلفين من الأرباح الحقيقية ويتم الإغلاق الجماعي الآلي ‌‏باعتماد مبدأ “الترابط المبسط”، ويتم احتساب ضريبة آخر سنة تم تكليفها ‌‏للمكلف قبل فترة التراكم، كسنة أساس وتضرب في عامل تصحيح لكل ‏سنة ‏ويُغلق الملف الضريبي للمكلف كاملاً. ‏

يشار إلى أنه لا يعتمد التصنيف الحالي للمكلفين، وإنما يعتمد تصنيف ‏جديد ‏مبني على نشاط أعمالهم خلال السنوات الثلاث السابقة من 2025 ‏وما دون.

تصنيف المكلفين

ويتم تصنيف المكلفين على النحو التالي:‏

ـ فئة كبار المكلفين: وتشمل المصارف، وشركات التأمين، وشركات ‏الوساطة ‏المالية، وشركات الصرافة، وشركات الاستيراد والتصدير، و‏المستودعات ‏الطبية والدوائية، وشركات الاتصالات والخدمات الخلوية، و‏الشركات ‏المساهمة العامة، والمهن العلمية المتقدمة (الشركات الاستشارية ‏الهندسية، ‏المشافي الخاصة، شركات المحاماة الدولية، الشركات القابضة، ‏المدارس ‏والجامعات)، والشركات الاستخراجية النفطية والتعدينية.‏

كما تشمل المكلفين الذين تجاوز متوسط رقم أعمالهم خلال السنوات ‏الثلاث ‏السابقة 300 مليون ليرة سورية، أو تجاوز رقم أعمالهم خلال عام ‌‏2025 ‏مبلغ 300 مليون ليرة سورية، حيث تقسم ملفات هذه الفئة إلى ‏قسمين، هما ‏الراغبون بالتسوية (يعالجون فورياً عبر لجنة التسوية مع ‏خيار الإفصاح ‏الطوعي وفق قواعد اللجنة التوجيهية)، وباقي فئة كبار ‏المكلفين (يعالجون ‏وفق نظام الإنجاز).‏

ـ فئة متوسطي المكلفين: وتشمل الشركات المحدودة المسؤولية ‏والشركات ‏التضامنية، والمكلفين الذين تجاوز متوسط رقم أعمالهم خلال ‏السنوات الثلاث ‏السابقة 50 مليون ليرة سورية وحتى 300 مليون ليرة ‏سورية، أو تجاوز ‏رقم أعمالهم خلال عام 2025 مبلغ 50 مليون ليرة ‏سورية وحتى 300 ‏مليون ليرة سورية، وتعالج ملفات هذه الفئة من خلال ‏نظام الإنجاز.‏

ـ فئة باقي المكلفين من الأرباح الحقيقية، وتشمل المكلفين الذين لم ‏تتضمنهم ‏الفئتان الأولى والثانية، وتعالج ملفاتهم بالإغلاق الجماعي ‏الآلي.‏

مبادرة التسوية (لكبار المكلفين الراغبين)‏

وفي خضم عملية الإنجاز قد يكون مناسباً أن تكون هناك مبادرة للتسويات ‌‏مشجعة ومحفزة بهدف تشجيع كبار المكلفين على الحضور الطوعي ‏لإنهاء ‏ملفاتهم لتوفير وقت الاستعلام والتدقيق البشري. ‏

وتقوم هذه المبادرة على ما يلي من الشروط المتلازمة: ‏

ـ الإعفاء الكامل من الغرامات ويمنح لصاحب التسوية إعفاء كامل بنسبة ‌‏‌‏100% من غرامات التأخير والفوائد للمكلفين الذين يتقدمون لتسوية ‏ملفاتهم ‏القديمة قبل 2026/12/31 بقرار خاص. ‏

ـ إنهاء العمل بالقرار 1277 لعام 2025 المتعلق بمعالجة التكاليف التي ‌‏تحتوي ضبوط استعلام ضريبي وتعالج وفق هذا القرار.‏

ـ إنهاء العمل بالقرار 737 لعام 2025 الخاص بالتدقيق المكتبي. ‏

ـ شرط السداد النقدي الفوري: يشترط للاستفادة من الإعفاء سداد أصل ‌‏الضريبة المستحقة دفعة واحدة، أو تقسيطها على فترة لا تتجاوز 4 ‏أشهر. ‏

ـ تجميد النزاعات القضائية: يتعهد المكلف بالتنازل عن أي دعاوى ‏قضائية ‏أو اعتراضات سابقة مرفوعة ضد الهيئة بمجرد توقيع اتفاقية ‏التسوية. ‏

يُشار إلى أنه جار العمل على صدور التشريع اللازم للتسوية.

الإنجاز لملفات كبار ومتوسطي المكلفين

ويستند مبدأ الإنجاز إلى فرض نسبة محددة على رقم الأعمال المصرح به ‌‏دون الدخول في تفاصيل الأرباح والمصاريف مع مراعاة آلية التحقق من ‌‏صحة رقم الأعمال المنوه عنه لاحقاً وتمتاز هذه الطريقة بما يلي: ‏

ـ اختصار زمن التدقيق بنسبة 90% حيث لن يضيع المراقب وقته في ‌‏مراجعة الفواتير، والنفقات، والأجور لسنوات ماضية، وتصبح المعادلة ‌‏بسيطة (الضريبة = رقم الأعمال × النسبة المحددة). ‏

ـ القضاء على الفساد والتقدير الشخصي: ترك التدقيق في تفاصيل ‏الأرباح ‏يلغي تماماً “العامل البشري” والتقدير المزاجي للمراقبين، ما ‏يحل مشكلة ‏ضعف أداء الكوادر. ‏

ـ اليقين المالي: النسبة المحددة تمنح المكلف “اليقين المالي”؛ فهو يعرف ‌‏مسبقاً وبدقة كم سيدفع لإغلاق ملفاته الماضية دون مفاجآت أو ابتزاز. ‏

ـ حل أزمة الاستعلام: بهذه الطريقة سيتم تخفيف العبء عن فريق ‏الاستعلام ‏عند الحاجة، فينحصر فقط للتأكد من رقم أعمال المكلف الإجمالي، وهو ‌‏أسهل بكثير (عبر سبر مستورداته، أو حجم سحوباته، أو قيود حركة ‌‏بضائعه).‏

الإنجاز لباقي فئات الأرباح الحقيقية

ويعتمد مبدأ “الربط المبسَّط” لتسوية وإغلاق كل الملفات الضريبية ‏المتراكمة ‏للسنوات الماضية 2025 وما قبل العائدة للمكلفين ضرائب ‏الدخل من صغار ‏المكلفين.

ويتم تحديد الضريبة المستحقة عن كل سنة من سنوات التراكم لاعتمادها ‌‏وإغلاق الملف فوراً وفق الآتي:‏

تتخذ الضريبة النهائية المسددة لآخر سنة تم تكليفها مع المكلف كأساس. ‏

يُطبق عامل تثقيل سنوي عن كل سنة من السنوات المتراكمة، دون ‏الحاجة ‏لإجراء تدقيق دفتري أو استعلام ميداني.‏

آلية التحقق السريع من صحة “رقم الأعمال‎”‎

يتم الاعتماد في الإنجاز على “تقاطع البيانات المكتبي السريع” لفئات ‏كبار ‏ومتوسطي المكلفين وفق القواعد التالية: ‏

ـ قاعدة “قبول المصرح به مشروطاً”: يُقبل رقم الأعمال المصرح به من ‌‏المكلف فوراً للسنوات الماضية إلا في حال وجود وثيقة رسمية سابقة في ‏ملفه ‏تثبت خلاف ذلك. ‏

ـ المؤشرات الجمركية (للمستوردين): إذا كان المكلف مستورداً، يتم ‏التحقق ‏من أن المكلف قد أورد جميع مستورداته في بيان رقم أعماله وفي ‏حال وجود ‏نقص يعدَّل رقم الأعمال وفقه. ‏

ـ عقود الجهات العامة: بالنسبة للمقاولين والموردين، يتم طلب بيان ‏سريع ‏بالدفعات والمستخلصات الصادرة لهم من المحافظات أو الوزارات ‏حسب ‏مبدأ الاستحقاق، ويعتمد هذا الرقم كرقم أعمال نهائي دون تدقيق ‏فواتير ‏المواد، أما في حالة العمل دون عقود (فاتورة) فيعتمد تاريخ ‏التسديد. ‏

مخاطر عمليات الإنجاز وضمان عدالة التطبيق

ـ الخطر الأول: اختلاف طبيعة الأنشطة (هامش الربح)، حيث لا يمكن ‌‏فرض نسبة موحدة (5% مثلاً) ويكون الحل بوضع جدول نسب مرن ‏ومبسط ‏جداً مقسم حسب قطاعات النشاط (المهن الحرة، والمواد الغذائية، ‏و‏المقاولات، والخدمات) حيث تعكس النسبة المقطوعة طبيعة كل مهنة. ‏

ـ الخطر الثاني: عدم دقة رقم الأعمال المصرح به أصلاً، حيث قد يكون ‌‏المكلف قد صرح برقم أعمال وهمي أو منخفض جداً في السنوات ‏الماضية ‏لذلك يتم اللجوء إلى الحل التالي:‏

اعتماد “رقم الأعمال المصرح به” كقاعدة، مع منح المراقب الحق في ‏تعديله ‏فقط في حال وجود وثائق رسمية تثبت ذلك مثل بيانات جمركية، ‏أو عقود ‏حكومية وإلا يعتمد المصرح به لتسريع الإغلاق. ‏

اللجوء إلى معادلة تثقيل آلي لرقم الأعمال بناء على استقراء الملفات ‏المنجزة ‏حسب القطاعات، تعتمدها اللجنة التوجيهية. ‎

وبناء على هذه المخاطر تم إنجاز المعادلات الرياضية اللاحقة باستخدام ‌‏تحليل المخاطر وإحصائيات التهرب الضريبي وتباين قيم المستوردات، ‏حيث ‏تم إدخال أكثر من 72 ألف معلومة بواسطة الذكاء الاصطناعي ‏للوصول إلى ‏هذه المعادلات مع محاكاة البلدان المشابهة لنا في الواقع ‏الضريبي. ‏

الأحكام العامة ‏

تسري على جميع ملفات الإنجاز أربعة أحكام عامة رئيسة:‏

ـ شرط الإعفاء من الفوائد والغرامات: تُعفى الفوائد والغرامات ‏والجزاءات ‏المحققة بموجب هذا القرار بشرط التسديد خلال فترة 60 ‏يوماً من تاريخ ‏التحقق.‏

ـ بيانات الرواتب والأجور: تُقبل وفق تصريح المكلف.‏

ـ التكاليف الصادرة بقرار لجنة الطعن: يُعد التكليف الصادر بموجب ‏قرار ‏لجنة الطعن منجزاً ونهائياً ولا يخضع لأحكام هذا القرار.‏

ـ تكاليف عام 2019 وما قبل: تُعد قطعية بموجب بيان المكلف (سواء ‏قُدم ‏البيان ضمن المدة القانونية أو خارجها).‏

الجدول الزمني للتنفيذ

وصُممت خطة فرقة العمل على مدار 16 أسبوعاً (4 أشهر) لإنهاء معالجة ‌‏‌‏80% من الملفات المتراكمة بالكامل عبر أربع مراحل متتابعة:‏

‏ـ المرحلة الأولى (الفرز الإلكتروني والتحضير): تنفيذ الفرز ‏الإلكتروني ‏وتصنيف المكلفين.‏

‏ـ المرحلة الثانية (الإطلاق والإعلام): إعداد بطاقات مسبقة الحساب ‌‏(تجهيز ‏الأرقام بناءً على ضريبة عام 2020 لكل مكلف ليكون الملف ‏جاهزاً للجنة)، ‏وإطلاق حملة إعلامية واسعة ورسائل نصية للمكلفين ‌‏(مثل شعار: “أغلق ‏ملفك الضريبي في 10 دقائق”).‏

‏ـ المرحلة الثالثة (الذروة والتسويات اليومية): توزيع المستهدفات على ‏لجان ‏الإنجاز (بمعدل إغلاق 200 ملف لكل لجنة أسبوعياً)، وإصدار ‏إخبارات ‏التكاليف المنجزة، وإنجاز التسويات لكبار المكلفين الراغبين ‏بذلك.‏

ـ المرحلة الرابعة (الختامية): مراجعة تقارير الإنجاز الأسبوعية، ‏وصرف ‏حوافز الموظفين فوراً بناءً على عدد الاستمارات المنجزة.‏

وكانت لجنة مكافحة التهرب الضريبي بحثت في التاسع من شهر تشرين ‌‏الثاني الجاري خلال اجتماعها برئاسة وزير المالية محمد يسر ‏برنية، ‏سبل ‏تطوير آليات عملها، واتفقت على توسيع مهمتها لتضم خبراء في ‏مجال ‌‏المعلوماتية، بهدف دراسة إمكانية توظيف تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي في ‏تعزيز إجراءات ‏مكافحة التهرب الضريبي.‏

 

سانا

 

اقرأ أيضاً: التحركات المالية السورية.. من إعادة بناء الثقة إلى تهيئة التمويل

 

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

 

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen