يتفقُ الجميع في قطاع الأعمال اليوم على أن الخلل الواضح في التمويل للمواد والسلع الغذائية يعدّ سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، وخاصة في ظلّ تقلبات سعر الصرف وعدم استقراره، ما يجعل الكثير من المنتجين والمستوردين يعلقون ارتفاع المواد الغذائية على حوامل الطاقة والنقل والشحن، تزامناً مع الفترة الطويلة التي تمتد لأشهر لتحرّر بها البضاعة من المنصة.

يعتبر التصدير رافعة للاقتصاد الوطني وداعما حقيقيا لقوة الليرة السورية والمنفذ المنير لوصول البضائع السورية للأسواق الخارجية وبنجاح حدوثه - أي التصدير - يتحقق توازن في الميزان التجاري الوطني.

طالب صناعيو القطاع الكيميائي في دمشق وريفها  بالعمل بإيجاد الحلول المناسبة  للمشكلات التي تواجه عمل منشآتهم ضمان استمرار عملها وتحقيق اكتفاء السوق السورية من منتجاتها  وتصدير الفائض الى الأسواق الخارجية.

بمشاركة 25 شركة صناعية وطنية تنطلق غدا الثلاثاء الدورة 144 من فعاليات مهرجان التسوق الشهري "صنع في سورية" الذي يقام برعاية الأستاذ صفوان سليمان أبو سعدى محافظ ريف دمشق وبتنظيم من غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة ريف دمشق وبالتعاون مع السورية للتجارة، وذلك في صالة السورية للتجارة بقطنا، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 ولغاية 17 نيسان الجاري.

منحت غرفة زراعة دمشق ٢٧٩١ شهادة منشأ للتصدير خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحتى نهاية شهر آذار بقيمة إجمالية 72,73 مليون دولار، وبيّن رئيس مجلس إدارة الغرفة بشار الملك أن هناك تحسنا ملحوظا في صادرات الغرفة عن نفس الفترة من العام الماضي.

أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس مهند دعدوش أن التصريف هو التحدي الأهم الذي يواجه الانتاج بكافة أشكاله في سورية , فما بالك بالألبسة التي تواجه تراجع الدخل محليا والمنافسة وانخفاض تكاليف مثيلاتها خارجيا .

بمشاركة /55/ شركة صناعية متخصصة بالمجال الغذائي والكيميائية والنسيجي ومع طييف واسع من العروض والحسومات في الأسعار والتي تصل إلى /50%/ عن مثيلاتها في السوق انطلقت مساء الأمس في ساحة باب توما بدمشق فعاليات مهرجان الياسمين بدورته الثانية أهلا رمضان، الذي تنظمه شركة الياسمين للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع محافظة دمشق وغرفة تجارة دمشق.

بينّ مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض بأن العمل الحكومي بكافة مؤسساته يركز على التصدير باعتباره من أهم المصادر لعودة القطع الأجنبي وتمويل خزينة الدولة، حيث أن التصدير هو عماد الاقتصاد وبدون تصدير لا يمكن الحديث بالاقتصاد، وعليه تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتصدير أكبر كمية ممكنة من المنتجات السورية، بشرط ألا تؤثر على احتياجات السوق من المنتجات وأن تكون فائضة عن حاجة السوق المحلي.

قالت غرفة صناعة حمص انها وجهت  لحاكم مصرف سورية المركزي كتابا رقمه 122/3/ص/57 في الثاني من الشهر الحالي  استعرضت فيه صعوبات تتعلق بسحب 50% من المبلغ المسدد من قبل الصناعيين بالدولار لقاء تعهدات التصدير حسب القرار 1701 في المصارف التي قامت بتنظيم تعهد قطع التصدير  مبينة  أن سحب المبلغ يحتاج لأكثر من خمسة أيام عمل في بعض المصارف  فيما مصارف أخرى تحتاج لعشرة أيام  وتمتنع عن تحويل المبلغ إلى حساب آخر للمصدر في بنك آخر إلا بنسبة  20% ...مسببة بذلك عرقلة وتأخيراً في العمل.

تقدم رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي بجملة من الحلول والمقترحات تهدف إلى إعادة حلب لتكون الشريان الاقتصادي والعاصمة الاقتصادية للبلاد. كما كانت قبل الحرب واليوم نقول قبل أن تكون مدينة منكوبة بسبب الزلزال.