أكد مدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار، أن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليس بجديد، بل عمل به منذ بداية منح القروض والتسهيلات والتمويل عام ٢٠١٨، مشيراً إلى أن هذا التمويل مرّ بالعديد من المراحل، ومؤكداً أن هناك حجم تمويل كبيراً للمصارف على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأهم أن معظم المشاريع خلال السنوات السابقة كانت صغيرة ومتوسطة، لكن كل مرحلة تتطلب إعادة تقييم ما تم إنجازه، ومعرفة الصعوبات والعقبات التي تواجه التمويل.

مناطق صناعية وحرفية جديدة في عدد من المحافظات.. أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطه قراراً بإحداث منطقة صناعية وحرفية في كل من بلدية بقعو وبلدية عين الزرقا في محافظة طرطوس وكل من المنطقة الصناعية والحرفية (بفضلون١) التابعة لبلدية السبينة و(فضلون٢) والقدم التابعة لمدينة داريا بمحافظة ريف دمشق، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية والحرفية بمدينة داعل في محافظة درعا ، وفق الأسس التنظيمية والمعايير البيئية المنصوص عليها بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 66 /م.و لعام 2018 المتضمن إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية: ضرورة خلق بيئة تشريعية مناسبة لمنصات التمويل الجماعي... تعاني المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من فجوة تمويلية كبيرة، حيث يحجم القطاع المصرفي في معظم الأحيان عن تمويل هذه المشاريع نظراً لعدم امتلاكها الضمانات الملائمة لمنحها التمويل اللازم، ما أدى إلى ظهور أدوات جديدة تسهل وصول هذه المشاريع للتمويل كمنصات صناديق التمويل الجماعي.

اختتمت أمس ورشة "واقع سوق التمويل للمشروعات متناهية الصغر ‏والصغيرة وآفاق تطويره" التي أقامها مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على مدار يومين.

 كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شادي جوهرة أن سياسة الوزارة في مجال الاستيراد هذا العام كانت تحت عنوان “الترشيد”.

أثار قرار الحكومة بالسماح باستيراد الأوجه الجلدية الجاهزة والنعول المستخدمة في صناعة الأحذية جدلاً كبيراً، بين أبناء المصلحة حتى وصل لمرحلة التخوف من إنهاء هذه المهنة تماماً.

رأي التجار والصناعيين بتعديل القانون رقم 8.. يعقد التجار والصناعيون آمالاً كبيرة على تعديل بعض القوانين التي تخص العمل الصناعي والتجاري، والتي شكلت عائقاً خلال السنوات الماضية للعمل التجاري والصناعي، بحسب آراء نسبة كبيرة منهم، وأسهمت في إعاقة أو إبطاء دوران عجلة الإنتاج، وشكلت هاجس خوف لنسبة من التجار والصناعيين، مثل فرض عقوبة الحبس للتاجر المخالف في إحدى مواد القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك. والسؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة لمطالب التعديل المطروحة من التجار والصناعيين بالكامل عقب الموافقة على عقد جلسات حوار في كل المحافظات والاستماع إلى طروحاتهم ومطالبهم؟ وهل ستلتزم بتطبيق التعديلات على أرض الواقع عقب إقرارها أم إن واقع العمل التجاري والصناعي لن يتغير، وسيبقى أرباب العمل يشتكون من القوانين؟ وهل سيسهم التعديل في تحسين واقع السوق وانخفاض الأسعار؟.

انطلقت أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي، أعمال ‏ورشة (واقع سوق التمويل للمشروعات المتناهية الصغر ‏والصغيرة ‏وآفاق تطويره) والتي يقيمها مصرف سورية المركزي بالتعاون ‏مع وزارة ‏الاقتصاد والتجارة الخارجية.

دفعوا الغالي والنفيس لإعادة تشغيل منشآتهم.. صناعيو وحرفيو فضلون الصناعية يشتكون على الكهرباء... وصلت هذه الشكوى لموقع أخبار الصناعة السورية عبر بريد صفحتها على الفيسبوك جاء فيها..

البيان الحكومي الذي يُعرض على مجلس الشعب (أو البرلمان) هو وثيقة رسمية تُقدّمها الحكومة الجديدة عند تشكيلها، أو تُحدّثها حكومة قائمة، بهدف توضيح برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ستتبعه خلال فترة حكمها.