ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع صناعيي التريكو سبل إيجاد حلول توافقية لمعالجة المشكلات التي تعيق العملية الإنتاجية لصناعة أوجه الأحذية.

بحثت غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة غزوان المصري رئيس الغرفة مع المنسق الوطني لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/ علي إسماعيل آلية دعم وتطوير قطاع الألبان والأجبان والكونسروة وزيت الزيتون.

وصل إجمالي الاستثمارات في المدينة الصناعية بعدرا إلى 946.19 مليار ليرة سورية من خلال 10200موقع، تضم منشآت صناعية تتنوع بين الهندسية والنسيجية والكيميائية والغذائية ومواد البناء، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 7005 هكتارات.

ركزت ورشة العمل التي أقيمت أمس تحت عنوان “تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات” على توجهات الصناعة السورية ما بعد الحرب في القطاعين العام والخاص، ومنعكسات برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي أطلقته الحكومة عام /2019/.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن الصادرات الصناعية من تاريخ 1-3- لغاية 31-5-2024.

تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الأولى من معرض ذهب إكسبو للألبسة والأحذية والجلديات “ربيع _ صيف 2024” دورة شعبان الخير الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الصناعة، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

بحث مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية خلال اجتماعه أمس في مقره مستجدات التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والمقترحات القابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، وخاصة تمديد القرار رقم 238 الذي يسمح للصناعيين ببيع 30 بالمئة من مستورداتهم للصناعيين الآخرين المماثلين لصناعتهم عدا الأقمشة المصنرة.

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها.

وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 8 بتاريخ 29/1/2024 والمتضمنة:

رأى رئيس لجنة الضرائب والرسوم في غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن وزارة المالية وضعت خطة ولديها هدف وآلية عمل واضحة للجميع بخصوص التكليف الضريبي، لكن المشكلة التي يعاني منها التاجر عدم تناسب التشريعات الصادرة بعضها مع بعضٍ إذ إن مطالب وزارة المالية اليوم هي إلزامية لكن المشكلة لدينا أن تتناسب باقي التشريعات الصادرة عن وزارات أخرى.