يستمر الأخذ والرد ما بين الصناعيين ووزارة الكهرباء إثر صدور الفاتورة الأولى بعد تطبيق سعر الكهرباء الجديد للصناعيين ، حيث ارتفعت فواتيرهم لأكثر من الضعف، فبيان “الكهرباء” الذي ردت من خلاله على مطالب الصناعيين بالعودة عن القرار، وأوضحت به ارتفاع التكاليف وأن الدعم مستمر، لم يرضِ أو يقنع القطاع الصناعي المستمر بمطالبه، حيث اجتمع صناعيو دمشق وريفها اليوم “أهلية بمحلية” ضمن غرفتهم، لاستعراض التكلفة الإضافية التي ظهرت مع كل منهم بعد التعرفة الجديدة، وتحضير مذكرة لإرسالها للجانب الحكومي ووزارة الكهرباء لعلها تعود عن القرار، أو يتم التريث به لمعالجة المطالب المتعلقة بالألواح الشمسية على أقل تقدير.

لم تكن تخلو أعياد السوريين وسهراتهم ونزهاتهم من أصناف متنوعة من الموالح والمكسرات كرفيق لهم في التسلية وموائد الضيافة، إلى أن غاب هذا التقليد الأسري بعد أن أرخى شبح التضخم بظلاله الثقيلة، فانخفضت القدرة الشرائية للمواطن لمستويات كبيرة، وأصبحت الأسعار جحيماً لا يطاق حرمت المواطن من أشياء كثيرة تتوق نفسه لها.

كشف رئيس جمعية اللحامين في دمشق محمد يحيى الخن  أن الطلب على اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان الحالي أقل بنسبة تزيد 50 بالمئة من الطلب خلال العام الماضي والسبب الرئيس في ذلك ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير.

لن يستفيد صناعيونا شيئاً -على ما يبدو- من صراخهم المتعالي جراء التكاليف الباهظة التي باتت تترتب على أسعار الطاقة الكهربائية، والتي وصلت إلى حدودٍ غير معقولة، ففي الوقت الذي يحاولون فيه بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج المتفق عليه صناعياً وحكومياً بأنه هو الحل الأمثل والكفيل بإنعاش الاقتصاد الوطني، كان من المؤسف أن نرى توجهاً متناقضاً يفضي إلى تعطيل الإنتاج رغم المخاطر الشديدة التي يمكن أن تنجم بالنهاية عن العقلية التبريرية اللامكترثة في تقدير تلك المخاطر..!.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يعفي من خلاله المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي.

طالبت لجنة الصابون والمنظفات والملمعات في غرفة صناعة دمشق وريفها بتشميل المواد الأولية اللازمة لصناعة الصابون والمنظفات بقرار الإدخال المؤقت والإسراع بإجراء التعديلات المتعلقة بالمرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، لما له من أثر على الصناعة الوطنية.

كتب نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة: النداء الأخير قبل وقوع الكارثة..

تركزت المداخلات خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة درعا اليوم على ضرورة إعادة النظر بأسعار الكهرباء والمحروقات للمنشآت الصناعية، لكونها بواقعها الحالي لا تمكن المنتج الوطني من المنافسة مع دول الجوار في حال التصدير، بالتوازي مع تثبيت أسعارها وتلافي تذبذبها لتمكين استقرار العملية الإنتاجية وأسعار المنتجات.

يعدّ دعم المنتج الوطني من خلال وقف الاستيراد أمراً جيداً وسياسة حمائية تتبعها كل الدول، لكن بالمقابل من حق المستهلك المحلي أن نقدم له منتجاً جيداً يضاهي المستورد بسعر منافس، وبالتالي قطع الطريق على المنتجات المهربة، فالجودة والسعر المنافس هي الحامي الوحيد للصناعة الوطنية، و بعدها يكون وقف الاستيراد تحصيل حاصل.

استعرض صناعيو القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها مجموعة من القضايا التي تهم الشأن الصناعي وبيان إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية حيث جاء في مقدمتها؛ ارتفاع أسعار الكهرباء والتي ستساهم بشكل كبير في الحد من القدرة على المنافسة، سواء على الصعيد المحلي أو في الأسواق التصديرية.