مع بداية عام 2026، دخل قرار وزارة المالية بإلغاء اقتطاع نسبة 10% المعروفة بـالمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار حيّز التنفيذ، منهياً بذلك واحداً من أكثر الاقتطاعات الضريبية التي تركت أثراً مباشراً على معيشة السوريين، بعدما استقر لسنوات داخل الأسعار وتكاليف الخدمات، أكثر مما ظهر في عناوين إعادة الإعمار.

بيان من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان موجه للصناعيين السوريين كافة.. خلال فترتي الرئاسية الحالية للاتحاد أطمح بأن يتمكن اتحاد غرف الصناعة السورية من دعم الصناعة و الصناعيين و الاقتصاد السوري برمته و ذلك من خلال رفع كفاءة الصناعة السورية و تمكين الصناعيين السوريين من المنافسة الفاعلة محلياً و دولياً لتصل البضائع السورية لجميع أصقاع المعمورة. لتحقيق ذلك، سنحاول القيام بالتالي:

عملت غرفة صناعة دمشق وريفها منذ تحرير سوريا على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى إعادة بناء القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع الشراكات الاقتصادية داخلياً وخارجياً ضمن جهود إعادة النهوض بالاقتصاد السوري وتطوير قدراته الإنتاجية بما ينسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

أعلن اتحاد غرف التجارة السورية بدء مرحلة التجريب وترحيل البيانات من الأنظمة القديمة إلى المنظومة الرقمية الجديدة، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة التي ينفذها الاتحاد؛ بهدف تعزيز كفاءة العمل وضمان انسيابية العمليات مع بداية العام الجديد.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم قراراً يقضي بتصديق نتائج محضر اجتماع مجلس اتحاد غرف الصناعة السورية، المنعقد في ال21 من كانون الأول الحالي بشأن انتخاب أعضاء مكتب الاتحاد.

أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بعدم اقتطاع نسبة “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار” من تكاليف المكلفين ضريبياً، اعتباراً من بداية عام 2026، نظراً لانتهاء مدة سريان القانون رقم 13 لعام 2013 وتعديلاته المتعلق بهذه النسبة، وعدم صدور صك تشريعي يقضي بتمديد العمل بأحكامه.

أهاب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الدكتور  مازن ديروان بالصناعيين في سوريا، أن يلتزموا التزاماً كاملاً بتعليمات مصرف سورية المركزي، و خاصة فيما يتعلق بعملية استبدال العملة السورية القديمة بالعملة السورية الجديدة.

أكدت غرفة تجارة دمشق أن إجراءات استبدال العملة السورية تتم ضمن إطار مدروس ومسؤول.

يشهد الاقتصاد السوري اليوم تحولات إيجابية على صعيد الصناعة والقطاعات الإنتاجية، بعد سنوات طويلة من التحديات التي تسببت بها الثورة والصعوبات اللوجستية والعزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية. هذه العوامل أدت إلى تراجع الصناعة الوطنية بشكل ملحوظ، وكانت نقطة ضعف كبيرة في الهيكل الاقتصادي السوري، لكنها اليوم بدأت تتعافى بفضل الجهود السياسية والدبلوماسية للقيادة السورية التي سهلت بشكل كبير إعادة ترميم العلاقات مع دول العالم، وفتحت الطريق أمام التبادل التجاري والاستثماري.

قال الأستاذ مازن كنينة، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، إن غرفة التجارة بدأت اليوم تستعيد دورها الحقيقي بعد أن أُفرغت سابقًا من مضمونها وتحولت إلى مبنى ومجلس وواجهة اجتماعية، مؤكّدًا أنها عصب أساسي من أعصاب الاقتصاد الوطني.