تتمثل مخاطر العملات الرقمية في تقلبات قيمتها الحادة والتهديدات التنظيمية والقيود القانونية في بعض الدول وإمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية كغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى مخاطر الاحتيال والاختراقات التقنية وصعوبة استرداد الأموال في حال إرسالها عن طريق الخطأ، فقد أعلن كثير من السوريين مؤخراً عن فقدان أموالهم في منصة “دوبيبو ” التي أعلنت عن توقف عمليات السحب فجأة ما سبب لهم بخسائر كبيرة، لذلك يجب توخي الحذر والدقة في التعامل مع منصات غير رسمية أو موثوقة.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن المصرف المركزي بصدد إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، وانطلاقاً من دور المصرف في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي.

خطوة يراها خبراء المال والاقتصاد استراتيجية، وبداية جديدة لتحديث النظام المالي التقليدي في سوريا وإدخال نظام الدفع الإلكتروني. فاستخدام بطاقة ماستر كارد العالمية ليس مجرد اتفاقية أو صفقة تجارية عابرة، بل حدث هام نحو إعادة دمج الاقتصاد السوري في المنظومة المالية العالمية، عبر بطاقة لطالما سمعنا عنها لكنها لم تكن موجودة.

دعا المصرف التجاري السوري اليوم جميع المتقاعدين الراغبين بسحب مستحقاتهم المالية عبر شركة “هرم بيراميد” للحوالات المالية إلى مراجعة أقرب فرع للمصرف لتحديث بياناتهم الشخصية، وعلى رأسها رقم الهاتف المحمول.

أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أن ما يتم إنجازه اليوم هو  خطوة غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث والاقتصاد السوري عموماً، لجهة إنجاز أكبر عملية إصلاح مالي وضريبي على مستوى جميع ضرائب الدخل وضرائب الإنفاق الاستهلاكي باتجاه تحقيق أهداف محددة تتسم “بالوضوح والسهولة والتخفيض”.

في خطوة تعكس التعاون العربي المشترك وتعزيز الاستقرار الإقليمي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن توقيع اتفاق لدعم سوريا بمبلغ 89 مليون دولار.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماستر كارد للتعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية في سوريا وتبادل الخبرات وتعزيز الشمول المالي.

أعلنت وزارة المالية إنجاز مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة على المبيعات، يمهد للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، حيث يمكن الاطلاع على مشروع القانون المذكور عبر الرابط التالي:

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن النظام الضريبي الجديد يتيح للمنشآت الصناعية تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من الضرائب المستحقة لدعم مشاريع ذات طابع مجتمعي، منها تمويل البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.

يفترض أن تكون بطاقة التأمين الصحي بوابةً إلى خدمات طبية ميسّرة وذات جودة، غير أنّ آلاف الموظفين في القطاع العام السوري باتوا يرونها اليوم مجرد ورقة لا تقدّم ولا تؤخر، إذ تُرفض عند أبواب العديد من المشافي والعيادات والصيدليات الخاصة، لتتحول من شبكة أمان إلى عبء إضافي يفرض على حامليها الدفع نقداً.