حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7200 ليرة للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة.

أصدر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة رئيس لجنة إدارة المصرف قراراً بتسديد مبلغ يقدر بحوالي 122 مليوناً و800 ألف ليرة سورية لعدد من المواطنين، وذلك بدل أوراق نقدية مشوهة مقدمة من قبلهم وموصوفة في محضر دراسة اللجنة.

يصعب حصر قيمة الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب محافظات سورية في السادس من شباط المنصرم، وفي الوقت نفسه فإن خسائر شركات التأمين تكاد لا تذكر قياساً بعدد محدود من المؤمن لهم ضد هذا النوع من المخاطر.

أنهت وزارة المالية إجراءات المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة بآجل 5 سنوات تستحق في 12/3/2028.

 بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، أقام بنك سورية الدولي الإسلامي نشاطاً ترفيهياً مميزاً لأطفال مرضى السرطان في جمعية بسمة.

كثفت مؤسسة ضمان مخاطر القروض عملها بالشراكة مع المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر، لتقديم الضمانات المصرفية للراغبين في تأسيس مشروع متناهي الصغر أو صغير أو متوسط أو أصحاب المشاريع القائمة الذين يريدون توسيع نشاطهم، في حال عدم كفاية الضمانات المقدمة من قبلهم.

باشر المصرف العقاري عمليات حصر أضرار الزلزال التي لحقت بالضمانات العقارية للقروض الممنوحة، وكلف المصرف فروعه في المحافظات بحصر تلك الأضرار من قبل لجان مكلفة بهذه الأعمال، بحسب ما أكده مدير الشؤون القانونية في المصرف طارق الصباغ، لافتاً إلى أن إدارة المصرف تولي أهمية خاصة بعمليات حصر الأضرار التي لحقت بالمقترضين المتضررين باعتبار أن ٩٩٪ من قروض المصرف تمنح مقابل ضمانات عقارية.

وقع الكارثة على أصحابها جاء مضاعفاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ولم تكن القروض الإغاثية التي طرحت عليهم ذات جدوى للمتضررين الذين لم يفكر الكثير منهم أساساً بالحصول عليها لعدم القدرة على إيفاء أقساطها رغم تواضعها، فلمن هذه القروض؟ ولماذا لا تزال سياسات التعامل مع الكارثة غامضة؟

أعلن مصرف التوفير أنه سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم منح القروض لذوي الدخل المحدود بكفالة وثيقة تأمين صادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين من دون الحاجة لكفلاء شخصيين، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة العام الماضي.

بدأ مصرف سورية المركزي اجتماعاته لبحث إجراءات إعادة تفعيل نظام سويفت للمعاملات البنكية العالمية، وذلك في خطوة استدراكية لتجميد العقوبات الظالمة المفروضة على سورية، ولاسيما القيود على التحويلات المالية.