يبدو أن تحركاً ملحوظاً بدأ في كواليس الجهات المعنية بتحصيل القروض المتعثرة التي لا يزال ملفها يؤرق المصارف المانحة لها، من خلال مقترح جديد تقدم به المديرون العامون للمصارف العامة في وقت سابق إلى مصرف سورية المركزي ووزارة المالية يتضمن منح إعفاءات موسعة للمتعثرين ومساعدتهم على معاودة ممارسة نشاطهم الاقتصادي.

أعلن مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي عن تعديل سقف قرض الدخل المحدود للعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين بما لا يتجاوز مليون ليرة سورية بدلا عن 500 ألف ليرة سورية.

أصدر المصرف التجاري السوري التعليمات الناظمة للقروض الاستثمارية المتوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى إعادة دوران عملية الإنتاج للمشاريع قيد التأسيس أو المتضررة بفعل الإرهاب ولتوسيع وتطوير وتجديد المشاريع القائمة إضافة لمشاريع المقاولات وتوليد الطاقة البديلة.

أطلق المصرف العقاري رسمياً أمام زبائنه من الموظفين الموطنة رواتبهم في سياق بنيته التقنيّة، قرض بطاقة سيرياكارد بمعدّل عشرة أضعاف الراتب الشهري المقطوع وبما لا يتجاوز خمسمائة الف ليرة سورية وبفائدة ١٪شهرية على المبلغ المستجر.

حسم التجاري السوري الجدل وبشكل سريع عبر توضيح المرونة التي يمكن من خلالها منح هذا قرض المليون ليرة ،حيث أنه بالإضافة إلى الاعتماد على نسبة 40%من الراتب والتي يتم الاعتماد عليها وفق قوانين إحداث المصارف ،تم العمل على زيادة الحد الأقصى من استفادة ذوي الدخل المحدود من خلال إضافة 100%من التعويضات الثابتة والتي تشمل تعويض غلاء المعيشة البالغ 11500 ليرة ،إضافة إلى متوسط الحوافز الشهرية في حال وجودها وهذا الإجراء محصور فقط في التجاري السوري وغير معمول به في باقي القطاعات المصرفية.

قبل استعراض شروط وإجراءات الحصول على قرض من المصرف التجاري السوري، لابد من التساؤل: هل سيحصل الموظف على تمويل شخصي بسقف مليوني ليرة؟

أصدر مصرف سورية المركزي بيانا توضيحيا حول القرار رقم 13 يتضمن السماح للقادمين عبر المنافذ الحدودية بالحصول على الخدمات المصرفية وإيداع أموالهم ضمن القنوات المصرفية فور إدخالها الأراضي السورية وفق أنظمة القطع النافذة كإيداع مؤقت بإجراءات مبسطة وذلك من خلال المكاتب المصرفية المحدثة في هذه المنافذ من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي.

أوصى المشاركون في ورشة عمل “دعم قطاع التمويل الصغير” التي أقامها اليوم مصرف سورية المركزي في فندق آرميتاج بدمشق بتطوير الاستراتيجية المالية كجزء أساسي من الاستراتيجية الحكومية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وزيادة سقوف الإقراض للمقترضين وتمكينهم من الحصول على المبلغ المناسب لاحتياجات مشاريعهم وفق المستجدات الراهنة.

أخبار الصناعة السورية: برعاية من بنك سورية الدولي الإسلامي أقيم يوم الأربعاء 24 نيسان 2019 ملتقى "التبادل الاقتصادي العربي" في فندق الداماروز بدمشق تحت شعار "معاً نحو سوق عربي مشترك" الذي نظمه المكتب الإقليمي لإتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية.

أعلن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم عن انتقال السوق خلال العام الحالي من مقرها الحالي المؤقت في مساكن برزة الى مقرها الدائم في منطقة يعفور بعد تجاوز العديد من العقبات التي كانت تحول دون ذلك وموافقة الهيئة العامة للسوق في اجتماعها أمس على الموازنة العامة للسوق للعام الحالي 2019، التي تضمن أعمالاً كبيرة ستقوم بها السوق، ومن أهمها الانتقال إلى مبنى يعفور.