نظمت الجمعية الكيميائية السورية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مساء اليوم، احتفالاً بمناسبة مرور ثمانين عاماً على تأسيسها، كرمت خلاله عدداً من الأكاديميين والخبراء والصناعيين العاملين في القطاع الكيميائي، إضافة الى الفائزين بالأولمبياد العلمي السوري بجوائز دولية، وذلك في فندق داما روز بدمشق.

 يبدو أن رياح التغيير بدأت تهب على القطاع المصرفي العام الذي ظهر خلال الأشهر الماضية وكأنه في منأى عن حركة التغيير التي طالت معظم المؤسسات العامة و ربما البدء في تغيير مجالس الإدارات يفيد بخطوات تغيير منهجية، حيث أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً شكل بموجبه مجلس إدارة جديد في المصرف الصناعي سيلحق به قرارات تطول تشكيل مجالس بقية المصارف العامة.

 يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في الخدمات المصرفية عالمياً من خلال أتمتة المهام، تحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكشف عن الاحتيال في سوريا، لذلك يُعدّ تبنيه فرصة لتحديث البنوك العامة والخاصة، مع تأثير محتمل على المنافسة في قطاع يعاني من هيمنة احتكارية.​

 قال الخبير التأميني وائل سعداوي أن قطاع التأمين السوري واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة أثرت على قدرته التشغيلية والاستثمارية، مبيناً أن العقوبات الاقتصادية وعزوف معيدي التأمين العالميين عن السوق السوري كانا العامل الرئيسي في تراجع نشاط التأمين.

كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين، عن وجود فساد إداري جراء قرارات مضللة لهيئة الإشراف على التأمين، ترتب عليها أثر مالي بحوالى٩ مليارات ليرة سورية.

أوضح مصدر في المصرف التجاري السوري أن منح القروض لدى التجاري مازال متوقفاً وأن ما تم منحه من قروض خلال العام الجاري 2025 كان استكمال صرف لقروض تم إبرام عقودها خلال العام 2024 ومعظمها قروض شخصية بينما لم يتم منح أي قرض جديد غير ذلك.

 أكد مصرف سوريا المركزي أنه حتى الآن لم يتم تحديد أي تاريخ رسمي لإطلاق العملة الوطنية الجديدة، مشيراً إلى أنه سيُعلن عن كل التفاصيل في الوقت المناسب، وحال اكتمال كل التجهيزات والترتيبات المناسبة.

 نظمت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ندوة توعوية بعنوان: “التعريف بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات العمالية”، وتم خلال الندوة تسليط الضوء على المحاور الأساسية التي تشكل عصب العلاقات العمالية بين الطرفين، والعديد من الجوانب المحورية المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية ودورها في حماية حقوق العاملين، ومناقشة آليات تفتيش العمل، وآليات تفتيش التأمينات.

شهدت قيمة الليرة السورية مؤخراً تحسناً ملحوظاً، ما بعث موجة من التفاؤل الحذر في الأوساط الاقتصادية والشعبية، هذا الارتفاع، وإن كان إيجابياً في ظاهره، يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعته ومدى استدامته في ظل اقتصاد لا يزال يواجه تحديات هيكلية عميقة.

في أي اقتصادٍ متعافٍ، لا يبدأ النبض من المصانع ولا من الأسواق، بل من المصارف. فحين تستعيد البنوك قدرتها على التمويل وإدارة السيولة، تبدأ عجلة الإنتاج بالدوران، وتتحول المدخرات إلى استثمار، والوعود إلى أرقام ملموسة. في سوريا، السؤال الجوهري إلى الواجهة: هل يستطيع الجهاز المصرفي استعادة دوره كقلب نابض للاقتصاد بعد سنوات من الشلل وفقدان الثقة؟