خطوة يراها خبراء المال والاقتصاد استراتيجية، وبداية جديدة لتحديث النظام المالي التقليدي في سوريا وإدخال نظام الدفع الإلكتروني. فاستخدام بطاقة ماستر كارد العالمية ليس مجرد اتفاقية أو صفقة تجارية عابرة، بل حدث هام نحو إعادة دمج الاقتصاد السوري في المنظومة المالية العالمية، عبر بطاقة لطالما سمعنا عنها لكنها لم تكن موجودة.

دعا المصرف التجاري السوري اليوم جميع المتقاعدين الراغبين بسحب مستحقاتهم المالية عبر شركة “هرم بيراميد” للحوالات المالية إلى مراجعة أقرب فرع للمصرف لتحديث بياناتهم الشخصية، وعلى رأسها رقم الهاتف المحمول.

أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أن ما يتم إنجازه اليوم هو  خطوة غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث والاقتصاد السوري عموماً، لجهة إنجاز أكبر عملية إصلاح مالي وضريبي على مستوى جميع ضرائب الدخل وضرائب الإنفاق الاستهلاكي باتجاه تحقيق أهداف محددة تتسم “بالوضوح والسهولة والتخفيض”.

في خطوة تعكس التعاون العربي المشترك وتعزيز الاستقرار الإقليمي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن توقيع اتفاق لدعم سوريا بمبلغ 89 مليون دولار.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماستر كارد للتعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية في سوريا وتبادل الخبرات وتعزيز الشمول المالي.

أعلنت وزارة المالية إنجاز مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة على المبيعات، يمهد للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، حيث يمكن الاطلاع على مشروع القانون المذكور عبر الرابط التالي:

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن النظام الضريبي الجديد يتيح للمنشآت الصناعية تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من الضرائب المستحقة لدعم مشاريع ذات طابع مجتمعي، منها تمويل البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.

يفترض أن تكون بطاقة التأمين الصحي بوابةً إلى خدمات طبية ميسّرة وذات جودة، غير أنّ آلاف الموظفين في القطاع العام السوري باتوا يرونها اليوم مجرد ورقة لا تقدّم ولا تؤخر، إذ تُرفض عند أبواب العديد من المشافي والعيادات والصيدليات الخاصة، لتتحول من شبكة أمان إلى عبء إضافي يفرض على حامليها الدفع نقداً.

تشهد الأسواق اليوم حالة عدم استقرار بأسعار الصرف في سوريا، والأخطر من عدم الاستقرار، هو الارتفاع المستمر للدولار أمام العملة  الوطنية، الأمر الذي ينذر بخطر كبير يحتل مساحة وطن، لأن الخطر يداهم كل بيت سوري، وليس الاقتصاد الوطني فحسب، بكليته الإنتاجية والخدمية، والتي تأتي في مقدمتها الزراعية والصناعية، باعتبارها تشكل القوة الكبرى، المكونة للحالة الاقتصادية العامة، وعلى عاتقها مسؤولية تأمين حاجة السوق المحلية، من كل أسباب القوة والاستقرار، ومن ثم تأتي الحالة الخدمية المرتبطة بها، والتي لا تقل عنها أهمية.

تراجع الليرة السورية أمام الدولار.. سيناريو مستمر تحكمه عوامل.. على الرغم من مؤشرات الانفتاح الاقتصادي، وخاصةً بعد التحرير، وما رافقه من رفع تدريجي للعقوبات الدولية، وإشارات سياسية توحي بانفراج محتمل.. لا تزال الليرة السورية تتأرجح في سوق الصرف، لتكشف بذلك عمق الأزمة الاقتصادية التي لم تنجح التحولات السياسية في تبديدها إلى الآن.