إطلاق الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء/عمران/

أخبار الصناعة السورية:

أعلنت وزارة الصناعة اليوم إطلاق الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء/عمران المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 6/1/2024/ مقرها مدينة دمشق لتحل محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران / بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وأوضحت الوزارة في  أن الإطلاق جاء بعد أن تم استكمال كافة المواضيع المتعلقة بعمل الشركة وفق ما تضمنه مرسوم إحداثها /الهيكل التنظيمي – الهيكل الوظيفي – بطاقات الوصف الوظيفي – بطاقة المهام الاولية -الميزانية الافتتاحية/.

وقالت الوزارة إن إحداث الشركة وإطلاقها يأتي في إطار تحقيق أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري وفي سياق عملية الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام الصناعي ضمن رؤية الوزارة من خلال إعادة هيكلة مؤسساته وشركاته التابعة بما يسهم باستثمار أصوله وموارده بالشكل الامثل ويعزز انتاجيته وبتضافر جهود جميع الجهات المعنية /رئاسة مجلس الوزراء – وزارة التنمية الإدارية -وزارة المالية –وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – وزارة الصناعة – الجهاز المركزي للرقابة المالية/.

وتتكون الشركة المحدثة من إدارة عامة يتبع لها أربعة فروع تشمل /9/ معامل إنتاج و/13/ مركز بيع رئيسي و/101/ مركز بيع فرعي موزعة على النحو التالي.. //فرع المنطقة الجنوبية ويغطي أنشطة الشركة في دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة// و//فرع المنطقة الوسطى يغطي أنشطة الشركة في حمص وحماه//  و//فرع المنطقة الساحلية ويغطي أنشطة الشركة في اللاذقية وطرطوس// و//فرع المنطقة الشمالية والشرقية ويغطي أنشطة الشركة في حلب وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة//.

ويتولى إدارة الشركة المحدثة مجلس إدارة ومدير عام وتعمل وفق أنظمة عمل محوكمة من خلال هيكل تنظيمي ووظيفي تتوزع فيه المهام بشكل علمي ومدروس بما يحقق العديد من الايجابيات، منها..

– ضبط وإحكام عملية وضع الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بشكل متكامل لإدارة حلقة الإنتاج بدءاً من التنقيب وتأمين المواد الخام، وإنتاج وتطوير صناعة الاسمنت ومواد البناء وصولاً الى التسويق وبيع المنتج النهائي بطريقة سلسلة وبإجراءات مبسطة من خلال اعتماد أساليب تسويقية جديدة تعتمد على تقانة المعلومات والاتمتة الصناعة والدفع الالكتروني.

– تحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة وتوطين التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من الطاقات الإنتاجية ويعزز الإنتاجية الإجمالية وخلق فرص تنمية جديدة في صناعة الاسمنت ومواد البناء وتطوير صناعة اسمنت صديقة للبيئة.

– ترشيق الهيكل الإداري وتقليص المستويات الإدارية وصولاً إلى السرعة في اتخاذ القرار والاستفادة المثلى من الموارد البشرية من خلال سهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل المنتجة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع العاملين القائمين على رأس عملهم بتاريخ صدور مرسوم إحداث الشركة.

– وضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة والأصول غير المستثمرة للوصول الى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها.

– توجيه وترشيد الانفاق على المشاريع الاستثمارية حسب الأولويات وتأمين مستلزمات العمليات التشغيلية بالشكل الأمثل من خلال وضع موازنة موحدة للشركة والفروع والمعامل التابعة لها، وإصدار ميزانية موحدة تعكس بعدالة وشفافية نتائج أعمال الشركة.

– توفر السيولة اللازمة لعمليات التأهيل والتطوير لمعامل الاسمنت المنتجة وتأمين مستلزمات الإنتاج بالوقت المناسب ورفد الخزينة العامة للدولة بالفوائض الاقتصادية المحققة.

وتوكد وزارة الصناعة حرصها على متابعة سير الأعمال في الشركة وتقديم الدعم اللازم لنجاحها ومعالجة كافة الصعوبات التي تعترضها في سبيل تحقيق غايات مرسوم الاحداث للارتقاء بصناعة الاسمنت ومواد البناء وتأمينها بجودة عالية وأسعار مناسبة لتكون نموذجاً يحتذى به لجميع شركات القطاع العام الصناعي.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً بتكليف المهندس عصام عبد القادر العبد الله بوظيفة مدير عام الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء/عمران.

اقرأ أيضاً: أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها محور جلسة مجلس الشعب

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة