فيما ينشغل الجميع اليوم بأزمة المحروقات التي شلت الحركة والعمل في مختلف القطاعات، يشهد سعر الصرف “الموازي” منذ حوالى أربعة أشهر حالة من عدم الاستقرار على الطرف الآخر دون الإعلان عن أي تحرك، حكومي أو من المصرف المركزي، للتدخل وضبطه في السوق الموازية.

توقع عضو اللجنة الرئيسية لمربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة حكمت حداد بأن أسعار الفروج ستشهد ارتفاعاً في الأسواق خلال الفترة القادمة متأثرة بارتفاع تكاليف التدفئة على المربين وأصحاب المداجن لأن الكميات المخصصة لهم من مادة المازوت غير كافية، مع ارتفاع أسعار كل مواد التدفئة إن كان الحطب وغيرها علماً بأنه يمنع التدفئة بالحطب ضمن المداجن، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار العلف سيكون عاملاً إضافياً، خاصة مع ما انتشر عن عدم تأمين المجففات للذرة البلدية وتعرضها للأمطار وبالتالي لن تكون كافية لتوفير حاجة المربين من الأعلاف بينما وصل سعر طن فول الصويا إلى 5,200 ملايين ليرة، ولا يتم تأمينه إلا بشق الأنفس، إذ إن كل طن علف يجب أن يحتوي على 250 كيلو فول صويا بالنسبة للدجاج البياض أي ربع الكمية، بينما يحتاج إلى ثلث الكمية بالنسبة للفروج لأن فول الصويا هو مصدر البروتين الأساسي لتربية الفروج.

عقدت الهيئة العامة العادية السنوية للجنة الوطنية السورية لغرفة التجارة الدولية سورية اجتماعها السنوي في فندق الشيراتون بدمشق بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم ورئيس الغرفة ناجي شاوي.

طالما كان ثمّة تساؤلٌ عن المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال بكل رجالاته في التخفيف من آثار الأزمة على البلاد والعباد، وبقي الموضوع مطرح جدل عقيم، لكن بين أيدينا اليوم وجهات نظر بالغة الجدية والجرأة أيضاً، من رجل أعمال عُرف بمبادراته الطيبة، أو يده البيضاء الممدودة لكل محتاجٍ.

ضعف القدرة الشرائية أوصلت المواطن حد العجز و تصاريح رسمية عن الوضع الاقتصادي لاتقترب من الواقع وإحصاءات تفتقد إما للدقة أو المصداقية تبتعد عن الناس بمختلف شرائحهم و تفقد بذلك قدرتها على فرض ذاتها مرات قادمات… تضخم اقتصادي يلامس كل المواطنين بكل المستويات و الشرائح الاقتصادية يزيد من تغول تجار أزمة يركبون الموجة وتزيد بالمقابل الضرر على الاقتصاد الوطني..

لاقى القرار الذي أصدره وزير الصناعة مؤخراً حول السماح بالإدخال المؤقت لمدخلات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير ارتياحاً كبيراً في قطاع الأعمال حيث يساهم هذا القرار بتحقيق أرباح جيدة، كما يزيد من القدرة التنافسية للمنتج السوري في التصدير حسب ما صرّح به بعض الصناعيين والتجار”.

وافقت اللجنة الاقتصادية خلال جلستها الأخيرة على تفعيل الادخال المؤقت لمستلزمات الانتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير.

أكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق ورئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة لؤي نحلاوي أكد أن المتضرر الأكبر من الغلاء هو المواطن متسائلاً: إن كان ضمن هذا الواقع الصعب جداً الذي نعيشه هل نريد صناعة أم لا؟ مؤكداً الحاجة إلى الصناعة، إلا أن هناك كلف كبيرة جداً على المواد المصنعة داخلياً وأن المعمل الذي يشغل ١٠٠ عامل لهم قيمة سوقية أعلى بكثير في القطاع الخاص ويقدمون دعماً أكبر لسوق العمل، وأن ما يهم أن يكون هناك قوة في سوق العمل.

عضو غرفة تجارة دمشق والمسؤول الإعلامي ياسر أكريم أوضح أن الاقتصاد ليس صناعة وتجارة وسياحة وزراعة ولا خدمات علمية وفكرية وإنما مجمل هذا كله يشكل الاقتصاد وأنه لا يبني الصناعة إلا التجارة ولا يبني السياحة إلا الصناعة، ولا يوجد دولة في العالم فقط صناعة أو تجارة، وبالتالي الموضوع تشابكي.

بيّن معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر أن التجارة الخارجية قبل الحرب الكونية على سورية كانت محررة بشكل كامل ويسمح باستيراد كافة المواد وحتى المواد المنتج منها محلياً باستثناء المواد الممنوعة دولياً كالمواد الضارة بالبيئة والصحة والمواد المخدرة والأسلحة وغيرها.