تركزت ورشة العمل التدريبية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع شركة “غيت تو تريد” للمكاتب المرنة ومركز التدريب في الغرفة وشركة “سايبر سيك” المتخصصة في تقانة وأمن المعلومات حول جوانب الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية.

تواصل أسعار الزيت النباتي ارتفاعها لتتجاوز الـ 25 ألف ليرة لليتر الواحد في الكثير من المحال، وسط تفاوت للسعر بين منطقة وأخرى أو متجر وآخر، حيث ارتفع سعر العبوة خلال 3 أيام فقط، من 22.5 ألف ليرة، إلى 24 ألف، وصولاً إلى 25 ألف ليرة، مع تسجيل فارق 1000 لـ 2000 ليرة بين محل وآخر.

اهتمام سورية وإيران بتطوير العلاقات الاقتصادية يظهر بشكل واضح في ظل المحادثات المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما، على أمل أن يكون لها صدى إيجابي على الاقتصاد السوري وسط الوضع الصعب الذي يمر فيه السوريون.

فرض ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية على المواطن أساليب جديدة يتبعها للحصول على المواد التي يحتاجها بما يتناسب مع دخله، فاستغنى عن بعض ميزات الإنتاج المتمثلة بأغلفة التعبئة واعتمد على شراء المواد «الفرط»، ما أعطى الفرصة لرواج بعض أنواع المواد الغذائية غير معروفة المصدر في الأسواق، مستفيدة من ارتفاع مثيلاتها من الأنواع المعروفة التي يصل الفرق بينها وبين سابقتها إلى 10 آلاف ليرة في الكيلو الواحد.

بعد زيارة الوفد الاقتصادي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل إلى إيران، لاقى الاتفاق على إلغاء الترسيم الجمركي بين البلدين والتعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري بين سورية وإيران ترحيباً من العاملين في قطاع التجارة والأعمال الذين توقعوا انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، فبين عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن قرار إلغاء الترسيم الجمركي جيد في سبيل التنمية الاقتصادية، آملاً أن يعمم هذا القرار مع عدة دول وليس إيران وحدها خاصة دول الخليج.

أخبار الصناعة السورية:   يرى البعض أن الحراك الاقتصادي لرجال الأعمال والزيارات الاقتصادية الأخيرة إلى دول عربية لن تحدث أثراً ملموساً من شأنه إنعاش الاقتصاد المحلي وأنه لن يخرج عن إطار (همروجة إعلامية) واتفاقيات (حبر على ورق)، نظراً لصعوبات الإنتاج والتصدير التي نعانيها والناجمة عن الحصار والعقوبات المفروضة علينا، ولن نستطيع بوجودها تعزيز التعاون الاقتصادي أو تفعيل أي اتفاقية . ...

مطالب قطاع الأعمال العديدة المتعلقة التي ركزت عليها اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة هي عبارة دعوات لإلغاء مجموعة من التشريعات وتعليماتها التنفيذية والقرارات والإجراءات التي تم صناعتها حكوميا دون الأخذ باراء قطاع الأعمال بشكل واسع.

بخصوص ما تقدم به السيد فارس شهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السابق قبل عدة أيام حول مجموعة من النقاط والحلول السريعة والاسعافية، نرى أنه من المفيد توضيح مجموعة من النقاط ذات الصلة بما طرحه السيد الشهابي لاطلاع الجمهور والمعنيين في المجالين الصناعي والتجاري.

أجمع المشاركون في الاجتماع الموسع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة السورية على ضرورة العمل مع الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل قطاع الأعمال والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسعي معاً لتحقيق  الاستقرار في سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

ما يجري في الأسواق من ارتفاعات جنونية في الأسعار تحت ذريعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف التي يروج لها التجار لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه، فالأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل تجاري وآخر بات عرفاً اعتاده المواطن السوري، أما عن الاحتكار فحدث ولا حرج، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.