بمشاركة ٤٥ شركة رائدة من كبرى الشركات الغذائية السورية تنطلق يوم غد الأحد  فعاليات معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية غولفوود ٢٠٢٢ في مركز دبي التجاري العالمي  بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تنظم المشاركة في الجناح السوري هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وغرفة صناعة  دمشق وريفها.

قدمت غرفة صناعة حلب شرحاً تفصيلياً في كتاب وجهته لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس عن واقع الكهرباء في المدينة الصناعية – الشيخ نجار.

حرصاَ على سمعة الصادرات السورية ومن مبدأ ضرورة حماية الصناعة المحلية والمنتَج الوطني من الإساءة وخاصة بعد قيام البعض بأعمال غير قانونية أثناء عمليات التصدير ما تسبب بالأثر السلبي على الاقتصاد الوطني اقترحت غرفة صناعة حمص ت عدداً من الإجراءات كوجهة نظر حول التصدير واعتماد المصدرين.

بحث رئيس غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام وأعضاء الغرفة مع السفير الجزائري في دمشق الحسين التهامي خلال استقباله في غرفة تجارة دمشق موضوع حجم التبادل التجاري بين سورية والجزائر والذي كان كبيراً قبل بدء الحرب الإ{هابية على سورية منوها بالعلاقات الاقتصادية القوية التي  تربط البلدين مؤكداً أهمية  السعي لإعادة هذه العلاقات إلى ما كانت عليه والتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه ذلك.

تواصل غرفة تجارة دمشق حراكا على كل الأصعدة بوصلته تعزيز العمل التجاري في الخارج وفتح المزيد من النوافذ الجديدة وتوسيع وتعزيز القائمة منها وذلك لما له من نتائج إيجابية على اقتصاد البلد.

بغية وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، يرجى توجيه كافة الفعاليات التجارية المستوردة للمواد والسلع الخاضعة لسياسة تحديد الأسعار، بوجوب تقديم صورة طبق الأصل عن: (إجازة الاستيراد – البيان الجمركي – فاتورة بلد المنشا – إيصال الرسوم الجمركية)، وذالك عند تقديم طلبات التسعير، وكل صورة عن الوثائق المذكورة أعلاه لاتكون ممهورة بختم طبق الأصل عن الجهة الصادرة عنها تعتبر ملغاة وتعاد الاضبارة كاملة لصاحب الفعالية.

أوضح المهندس قاسم المسالمة رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا أن الغرفة لا توافق على طلبات تخفيض درجات التجار والصناعيين من الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة إلى الدرجة الرابعة بهدف الاستمرار بالحصول على الدعم، وذلك بناء على توجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

أولاً_ مقدمة: أدى النزاع السوري الممتد على مدى السنوات العشر الماضية وأكثر والمتمثل بالحرب والعقوبات إلى دمار البنى التحتية والأصول الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإلى تدهور الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي للبلد. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلث ما كان عليه قبل الأزمة، وارتفعت معدلات البطالة والفقر وتدهور مؤشر الأمن الغذائي، وتم استنزاف رأس المال البشري بسبب تدني خدمات التعليم والصحة، وارتفعت الأسعار بمعدلات عالية وتدهور سعر صرف الليرة السورية وزاد عجز كل من الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري.

يبدو أن الحكومة لم توفق حتى تاريخه بقراراتها حول سيناريو توزيع الدعم وإعطائه لمستحقيه لأن هذه المقترحات لم تأخذ مسارها الصحيح حتى الآن، قد يكون هناك العديد من الأسباب التي نجهلها لكن أصحاب الشأن هم الأقدر على وصف الحالة.

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس نظمت مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال ملتقى الحوار الاقتصادي تحت عنوان (الاستثمار والمصارف والمشروعات الصغيرة – ثلاثية الانتعاش الاقتصادي) صباح اليوم في فندق الشيراتون بدمشق بمشاركة واسعة من  رجال الاعمال وممثلي الجهات الحكومية  المعنية بقطعات الصناعة و التجارة و الزراعة و الاستثمار والتمويل.