أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026.

أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا عن إطلاق سيارات مخصصة للرقابة على أسواق الصاغة في سوريا، وذلك في إطار تعزيز العمل الرقابي، وضبط المخالفات في قطاع الذهب.

يتخصص مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة السورية بإعداد الدراسات والتحليلات والأبحاث الاقتصادية، وتقديم الاستشارات لدعم صانعي القرار وواضعي السياسات الاقتصادية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية.

بحث مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية، عامر الحمصي، مع أمين عام الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، يوسف خلاوي، آليات إعادة عضوية الاتحاد في الغرفة، والعمل على تنشيط دوره وتعزيز حضوره ضمن منظومة العمل الاقتصادي الإسلامي.

يقدّم مركز خدمة الصناعيين في غرفة صناعة دمشق وريفها منظومة خدمية متكاملة لمنتسبي الغرفة البالغ عددهم 5672 عضواً والتي تشمل طيفاً من الخدمات الإدارية والتنظيمية.

تركّز الاجتماع التحضيري لمعرض الصناعات السورية “سيريكس”، المقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان، على الاستعدادات التنظيمية اللازمة لضمان نجاح المعرض وتحقيق أهدافه في تعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق الأردنية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات السورية.

عقد وزير النقل الدكتور يعرب بدر اجتماعاً ضم وفداً من غرف التجارة والصناعة لمناقشة تنظيم حركة الشاحنات وتحسين آليات نقل البضائع عبر المعابر البرية والمرافئ البحرية.

تشكل الصادرات السورية ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد الوطني، ما يجعل تعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية أمراً ضرورياً.

عقد نائب رئيس غرفة صناعة حلب إسماعيل حج حمد اجتماعاً موسعاً في المنطقة الصناعية بمدينة الباب، بحضور مدير المنطقة الصناعية محمد العلي وعدد من الصناعيين والمستثمرين، لبحث واقع العمل والإنتاج والتحديات التي تواجه المنشآت الصناعية، ووضع آليات عملية لتذليلها، في إطار دعم القطاع الصناعي وتعزيز حضوره في مختلف المناطق.

مع اشتعال الإقليم يقف الاقتصاد السوري أمام اختبار التحوط والجاهزية هذا ما تحدث عنه عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر موضحاً أن التصعيد المتسارع بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وإيران يضع المنطقة أمام مرحلة شديدة الحساسية، تحمل في طياتها مخاطر اقتصادية لا تقل أهمية عن أبعادها السياسية والعسكرية، ولا سيما إذا ما طال أمد التوتر أو اتسعت رقعته.