كتب الدكتور عبد القادر حصرية: الاقتصاد السوري... فرصة تاريخية لإعادة بناء دولة حديثة الأمن والإصلاح والطاقة ورفع العقوبات أولا وتكلفة الإعمار تصل الى 500 مليار دولار

جاء قرار مصرف سوريا المركزي الصادر مؤخراً، والذي حمل رقم 230، لينظم بشكل واضح طريقة تحديد سعر الصرف وفق نوعين من العلاقات سعر الصرف دولار- سوري، وبقية العملات، فنشرة السوق الرسمية تعكس العرض والطلب الفعلي على العملات المتداولة بالسوق.

رفع المصرف العقاري سقف السحب لبطاقة الصراف الآلي عن طريق أجهزة (ATM) و (POS) إلى مليون و 800 ألف ليرة سورية أسبوعياً، حسب السيولة المتاحة لدى الفرع.

لم تنجح أي لجنة تم تشكيلها خلال زمن النظام البائد بإيجاد حل لمعضلة الإصلاح الضريبي في سوريا، وعلى مدى السنوات الماضية جُل ما تم فعله هو الاطلاع على تجارب البلدان المجاورة من خلال اجتماعات لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة.

ينتظر حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد، الدكتور عبد القادر تركة مليئة بالصعوبات والمشاكل، بدءاً من انخفاض سعر صرف الليرة وصولاً إلى انخفاض الاحتياطي من القطع الأجنبي، والسياسات النقدية التي تسببت بضعف ثقة المواطن بالقطاع المصرفي، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي خلفه النظام البائد، وصولاً إلى العقوبات الاقتصادية التي زادت من معدلات التضخم

مع صدور القرار الرئاسي بتعيين الدكتور عبد القادر الحصرية حاكما لمصرف سوريا المركزي ثمة أسئلة تطرح  حول من هو..

لا يخفى على أحد أن الفجوة ما بين السعر الرسمي للدولار وأسعار السوق، قد خلق سوقاً “سواد” من نوع جديد عن السوق السوداء التي نعرفها أيام النظام البائد ..حتى أصبحت مهنة مستحدثة ”مجدية” في سوريا يمتهنها بعض المواطنين نتيجة الخلل في الإجراءات النقدية المتعلقة بتداول القطع الأجنبي وتسعيره، أي حبس السيولة وعدم استطاعة المستوردين من الحصول على أموالهم المودعة و امتنع المصرف المركزي عن تصريف الدولار.. ما خلق “بورصة” وحالات خلل وفوضى أمام المصارف والبنوك الخاصة بهدف تصريف العملة وتحقيق ربح يتجاوز 500 ألف ليرة وأكثر نتيجة تصريف 100 دولار خاصة أن هناك أشخاصاً موجودين أمام المصارف لجلب زبائن للتبديل والتصريف بأرقام أعلى من المصرف المركزي حتى إن حالات الخلاف وصلت إلى حضور الأمن العام، أمام أكثر من مصرف خلال الأيام القليلة الماضيية وللوقوف على هذا الأمر وأهمية إيجاد آلية للحد من ذلك.

توحيد نشرات سعر الصرف الصادرة عن المركزي.. وحد مصرف سورية المركزي كافة النشرات الصادرة عنه بالإضافة لتحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية (الشراء والمبيع والوسطي) بناءً على دراسة واقع التغيرات في أسعار الصرف والمتغيرات الاقتصادية المحددة لها.

المركزي يضبط عملات مزورة ويدعو لعدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة... كشف مصرف سوريا المركزي أنه، وبالتعاون مع شرطة محافظة دمشق تم ضبط محال تجارية وأشخاصٍ يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص، ومصادرة أموال مزورة وضبط بعض العملات الأجنبية المزورة، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، ضماناً لعدم تعرضهم للضرر.

أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.