اعتمد مصرف سوريا المركزي، في قرار صدر عنه أمس، ورقة السياسات الخاصة بإحداث دائرة باسم “دائرة التميز في المالية الإسلامية” ضمن الهيكل التنظيمي لمديرية مكتب حاكم المركزي.

إذا أردت إقامة مشروع صناعي في سوريا بعد مخاض خيارات على فكرة المشروع، لابد لك في البداية من التوجه نحو مكتب أو خبير متخصص، لدراسة  الجدوى الاقتصادية للمشروع من كافة الجوانب القانونية والفنية والمالية والتسويقية، كي لايفشل أو يتوقف المشروع في أي من مراحل التنفيذ أو حتى في مرحلة الإنتاج.

يشهد القطاع المصرفي السوري واحدة من أعقد أزماته منذ تأسيسه، بعد قرار مصرف سورية المركزي بتكوين مخصصات كاملة لتغطية خسائرها المتعلقة بالانهيار المالي اللبناني.

وقع بنك الشام اتفاقية تعاون مشترك مع نقابة مقاولي الانشاءات في سوريا، وذلك بحضور -السيد أحمد اللحام- الرئيس التنفيذي للبنك و- السيد فواز عبد السلام جنيد -نقيب مقاولي الانشاءات في سوريا ممثلاً النقابة.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إيقاف السماح باستيراد 16 منتج غذائي نباتي وحيواني خلال شهر تشرين الثاني المقبل

عقد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين كفاح الموسى الفرملي، لقاءً تنسيقياً مع رئيسة الرقابة على التأمين في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مريم السليماني، حيث تناول اللقاء واقع قطاع التأمين في دولة الإمارات، مع التركيز على أحدث الأُطر التشريعية الناظمة للتأمين التقليدي والتكافلي، وآليات العمل المُعتمدة في التأمين الصحي، إضافةً إلى البنية الرقمية للرقابة، وتطبيقات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 17.

يعاني الاقتصاد السوري حالياً من تضخم نسبته بحدود  16000%  زيادة عن ما كانت عليه عام 2011 يرافقه ركود اقتصادي، وسيصل إلى حدود 20000% مطلع عام 2026, و تعود أسبابه الى ما يلي:

في خطوة تُعد من الأكثر حساسية في مسار إصلاح القطاع المصرفي السوري، أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهاً يطلب من جميع المصارف التجارية تسجيل مخصصات تغطي 100% من خسائرها الناتجة عن ودائعها في البنوك اللبنانية، خلال مهلة أقصاها ستة أشهر، وتقديم خطط إعادة هيكلة واقعية.

أكّد عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، أن قانون قيصر يعد من أخطر القوانين والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا، مشيراً إلى أن تأثيراته كانت شديدة على الحركة الاقتصادية في البلاد، حيث شلَّت حركة الاستيراد والتصدير بشكل شبه كامل، وأدت إلى فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع سوريا سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية، كما أضاف أن القانون منع التعامل مع سوريا بأي سلعة عسكرية أو مدنية، ما أثر على استقرار السوق المحلي.

وصف رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس نشأت الرفاعي، إلغاء قانون قيصر بالفرصة التاريخية التي من شأنها أن تسهم في إطلاق نهضة اقتصادية شاملة في سوريا، تطوي معها صفحة المعاناة التي عاشها الشعب السوري في ظل العقوبات التي جرى فرضها على النظام البائد، وهو ما أثرَّ بشكل مباشر على الحياة اليومية للسوريين.