عاد قطاع الدواجن ليتصدّر منصة الأحاديث المتداولة، والنقاشات، ولاسيما ارتفاع أسعارها المتوقع خلال فترة قصيرة مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة ودخول مستلزمات إنتاج لم تكن مستخدمة خلال فصل الدفء وهي المحروقات. صحيح أن هذا القطاع مرّ بظروف صعبة خلال سنوات الحرب ومنعكساتها السلبية التي شكلت خطورة عليه، وخاصة خروج عدد كبير من المربين عن دائرة الإنتاج، إلا أنه وبعد أن تنفّس الصعداء بعد تلك السنوات المريرة، فإن الكثير من المربين الذين عادوا للعمل ما زالوا يطالبون بدعم حكومي للاستمرار في العمل، والسؤال: كيف حال هذا القطاع اليوم، وهل تجاوز محنة تلك السنوات؟.

لم يعد الحديث عن أسعار المواد الغذائية منها وغير الغذائية وغلائها في السوق هو الهم الأكبر فقط الذي يؤرق المستهلكين إنما سلامة الأغذية وجودة المواد المباعة في السوق ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية هي من أبرز الأمور التي يتخوف منها المستهلكون اليوم، وخصوصاً مع انتشار ظاهرة بيع الأغذية والأجبان والألبان على الأرصفة وتصنيع أنواع مختلفة من المنظفات مجهولة المصدر والتركيب ولا تنسب لأي جهة، حيث يعتبر اليوم وفي ظل الظروف الحالية الرقابة الفعالة والدائمة والمستمرة على مختلف أنواع المواد والسلع في الأسواق أمراً ضرورياً لسلامة الأغذية.

ترافق بدء العمل بقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي باحتساب سعر الخبز للربطة الواحدة لغير السوريين بسعر 9000 ليرة سورية بدلاً من 3000، مع ظهور مشكلات عديدة.

رأى وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل أن هناك خسارة كبيرة جداً في وزارة الصناعة، وهناك أيضاً معادلة صعبة وخطيرة تتمثل بحقيقة خسارة عدد كبير من الشركات والمؤسسات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة، وبالتالي خسارة الوزارة وخسارة الخزينة العامة للدولة، مقابل وجود عدد محدود من الرابحين الانتهازيين والفاسدين.

ناقش اجتماع عُقد اليوم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، واقع القطاع العام وهموم ومطالب الطبقة العاملة وأهمية التنسيق والتشبيك بين الجهات الحكومية المعنية والاتحاد فيما يتعلق بقضايا العمال المختلفة وتحسين واقعهم المعيشي على وقع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن أهمية القطاع الخاص ومشاركته في الحياة الاقتصادية، إلّا أنها المرة الأولى لخروج وزارة الصناعة من التخفّي خلف إصبعها النازف من جهة القطاع العام والمحاولة عبثاً عبر سنوات سابقة إيقاف نزفه دون جدوى، فأكثر من عشر سنوات من التخريب الممنهج المقصود لمعامل القطاع العام تحتاج لأضعاف مُضاعفة من هذه السنوات لترميم قطاع متآكل في وقت يحتاج فيه اقتصادنا لأي محاولة إنعاش، لتغمر الوزارة أكثر من مرة مصانع وشركات القطاع الخاص وتشير بيدها إلى أهمية أن يكون شريكاً حقيقياً معها، إذ حمل البيان الحكومي في طياته إشارات واضحة عن السياسة المخطط لها في التعامل مع كلا القطاعين بحيث يصب الهدف في دعم الإنتاج وتوسيعه من خلال تحرير معصمه من القيود التي عانى منها لجهة قرارات ضريبية أو نقدية.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي أن رأي الوزارة في ‏موضوع نقل مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ‏وزارة الاقتصاد ‏والتجارة الخارجية الذي طرح اليوم في مجلس الوزراء يستند إلى ‏رؤيتها وإلى الدور المنوط بها في تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عام، وفي تنمية ‏المشروعات بشكل خاص. ‏

بيّن معاون مدير عام الشركة الصناعية للزيوت النباتية في حلب محمد أوسو أنه يتمّ إنتاج نحو 30 طناً شهرياً من زيت القطن، وسنوياً نحو 220 طناً، حيث يتمّ مع بداية العام توريد كميات من بذر القطن من محالج تشرين والعاصي ومحردة والمقدّرة بنحو 4000 طن ليتمّ عصرها في معمل النيرب وإنتاج الزيت المكرر والنهائي.

عقد مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب وحضور المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب وإبراهيم بديوي رئيس غرفة تجارة حلب.

ماذا ستفعل وزارة الصناعة.. وكيف ستعالج أوضاع منشآت بدا الرابحون الحقيقيون فيها من تولّوا إدارتها، هم ومن ‏يكملّهم في حلقات الفساد المُعلن الذي أنهك منشآت «حلم الريادة» القديم..؟؟ نتفهّم أنّ القرارات الجراحية ليست ذات شعبية، في أعرافنا و أدبياتنا نحن السوريين، كما كل ‏هذا الشرق الشغوف بالعواطف والمسلّمات والشعارات التي تسللت إلى قائمة الثوابت ‏المحفوظة في قائمة الوجدان، لكن ماذا لو كان لابدّ من الجراحة.. عندما تكون الأخيرة طريقاً أحادية ‏وممراً إجبارياً للتعافي ؟؟.