ارتفع سعر كيلو القهوة خلال أسبوع ما يقارب خمسة آلاف ليرة، وإذا ما استمر هذا التصاعد المستمر، فحينها ربما تصبح القهوة من السلع الفاخرة التي سيقتصر استحواذها على شريحة معينة من المجتمع، أما المواطن محدود الدخل فلن يقدر على شرائها وستتاح له بدائل مغشوشة تضر بصحته عامة.

حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس وبحضور رئيس الاتحاد العام للفلاحين سعر شراء القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وذلك بعد حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو غرام الواحد.

أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة تقدم كل الخدمات الممكنة ووفق الموارد المتاحة من أجل تأمين حوامل الطاقة وتجهيز البنية التحتية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكل المنشآت الصناعية والحرفية.

تعمل محافظة طرطوس على تنفيذ مشروعات المناطق الصناعية والحرفية في كامل أرجاء المحافظة ووضعها في الاستثمار بأقرب وقت ممكن.

يستمر الأخذ والرد ما بين الصناعيين ووزارة الكهرباء إثر صدور الفاتورة الأولى بعد تطبيق سعر الكهرباء الجديد للصناعيين ، حيث ارتفعت فواتيرهم لأكثر من الضعف، فبيان “الكهرباء” الذي ردت من خلاله على مطالب الصناعيين بالعودة عن القرار، وأوضحت به ارتفاع التكاليف وأن الدعم مستمر، لم يرضِ أو يقنع القطاع الصناعي المستمر بمطالبه، حيث اجتمع صناعيو دمشق وريفها اليوم “أهلية بمحلية” ضمن غرفتهم، لاستعراض التكلفة الإضافية التي ظهرت مع كل منهم بعد التعرفة الجديدة، وتحضير مذكرة لإرسالها للجانب الحكومي ووزارة الكهرباء لعلها تعود عن القرار، أو يتم التريث به لمعالجة المطالب المتعلقة بالألواح الشمسية على أقل تقدير.

لم تكن تخلو أعياد السوريين وسهراتهم ونزهاتهم من أصناف متنوعة من الموالح والمكسرات كرفيق لهم في التسلية وموائد الضيافة، إلى أن غاب هذا التقليد الأسري بعد أن أرخى شبح التضخم بظلاله الثقيلة، فانخفضت القدرة الشرائية للمواطن لمستويات كبيرة، وأصبحت الأسعار جحيماً لا يطاق حرمت المواطن من أشياء كثيرة تتوق نفسه لها.

لن يستفيد صناعيونا شيئاً -على ما يبدو- من صراخهم المتعالي جراء التكاليف الباهظة التي باتت تترتب على أسعار الطاقة الكهربائية، والتي وصلت إلى حدودٍ غير معقولة، ففي الوقت الذي يحاولون فيه بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج المتفق عليه صناعياً وحكومياً بأنه هو الحل الأمثل والكفيل بإنعاش الاقتصاد الوطني، كان من المؤسف أن نرى توجهاً متناقضاً يفضي إلى تعطيل الإنتاج رغم المخاطر الشديدة التي يمكن أن تنجم بالنهاية عن العقلية التبريرية اللامكترثة في تقدير تلك المخاطر..!.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يعفي من خلاله المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي.

كتب نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة: النداء الأخير قبل وقوع الكارثة..

تركزت المداخلات خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة درعا اليوم على ضرورة إعادة النظر بأسعار الكهرباء والمحروقات للمنشآت الصناعية، لكونها بواقعها الحالي لا تمكن المنتج الوطني من المنافسة مع دول الجوار في حال التصدير، بالتوازي مع تثبيت أسعارها وتلافي تذبذبها لتمكين استقرار العملية الإنتاجية وأسعار المنتجات.