ردت شركة إسمنت عدرا على الاتهامات الأخيرة التي تحدثت عن الفساد في الشركة و التي تناقلتها وسائل  الإعلام والتواصل الاجتماعي من خلال مادة مطولة نشرتها..على صفحتها على الفيسبوك جاء فيها.

فصل جديد من فصول الفوضى والمخالفات والتجاوزات التي تعيشها الشركة العامة لإسمنت عدرا، فبعد تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر برقم 12/121/10/04ج تاريخ 18 من الشهر الثاني من العام الفائت الذي كشف النقص الفعلي في مادة الكلينكر الذي قدّر بآلاف الأطنان، مروراً بإعداد الميزانيات التي ترافقها الشكوك بمدى صوابيتها ولاسيما في ظل اعتمادها على المبيعات دون النظر في الإنتاج والإنفاق الفعلي، إضافة إلى المخالفات التي تمّت في برامج الصيانة وعمليات قص الفرن الأول والثالث لدى الشركة، التي هي بالمجمل مخالفة للبرنامج العالمي لصيانة أفران الإسمنت، وصولاً إلى صرفيات مالية وهمية منها صرف أكثر من 1200 فاتورة شراء لمصلحة الأفران الداخلة في برامج الصيانة،

من المجمع عليه محلياً وعالمياً، أن التأمين حاجة ومطلب فردي ومؤسساتي، نظراً للضمانة المالية التعويضية الاحتياطية الآنية والمستقبلية، التي يحقّقها المشتركون به عند تعرّضهم لأضرار ينصّ العقد التأميني على قيام الشركة التأمينية بالتعويض عنها، جزئياً أو كلياً، في الحالتين البشرية والمادية. ، لقاء اشتراك مالي شهري أو سنوي، يدفعه المشترك لشركة التأمين.

مشهدٌ آخر من المخالفات والتجاوزات يطلّ علينا هذه المرة من بوابة الشركة العامة لصناعة الزيوت بحلب، يحمل في طياته مخالفات في توريد بذور القطن حيث إن الكمية المستجرة 10282.44 طناً وهي مخالفة للمواصفات القياسية، وبأسعار لا تتوافق مع أسعار السوق الرائجة، حيث اشترت الشركة الكغ الواحد بـ178 ليرة سورية، أي بما يفوق السعر الرائج بفارق كبير يصل إلى 28 ليرة للكغ الواحد

  25-12-2018  تقول الواقعة: مدير عام سابق ومعاونه تم إلغاء تكليفهم سابقاً على خلفية فساد بكتاب صادر من رئاسة مجلس الوزراء، ليعاد تكليفهم مرة أخرى في الشركة نفسها، وليبقى لسان حال المواطن يقول«عوجا يا ما حنشوف». وفي التفاصيل: بتاريخ 27/10/2018 صدر قرار من مجلس الوزراء بإنهاء تكليف «ط.م» كمدير عام للشركة العامة للأسمدة بدون أي سبب، ما جعل الأقاويل تكثر ...

بعد كشف العديد من حالات الخلل الإجرائية والقانونية  خلال تأمين المواد الأولية ومعالجة قضايا الفساد التي تحدث خلال عملية  تأمينها وكشف الثغرات التي يستفيد منها البعض على حساب المال العام أصدر وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو قراراً طلب بموجبه من كل المؤسسات الصناعية و الجهات التابعة الإسراع بتشكيل لجنة «فنية- إنتاجية- مالية» في حال عدم وجودها في المؤسسات لتدقيق الأسعار ...

يبيّن وزير المالية الدكتور  مأمون حمدان أن السياسة المالية التي تعمل بها الوزارة موضوعة مسبقاً، والآن يتم العمل على تنفيذها، موضحاً أنه من المفيد أن تعاد دراستها، في ظل حالة الحرب التي يمر بها البلد، واتخاذ إجراءات وسياسات ملائمة للظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية تجسيداً للبيان الحكومي، بما يخدم مصلحة المواطن، مؤكداً أن ثقة المواطن تحتاج إلى إعلام يوصل رد فعل ...