كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والسدود خلف الحنوش عن وجود ملف فساد يتعلق بتوزيع اللباس العمالي لأكثر من ٦٠٠ عامل من القائمين على رأس عملهم في المؤسسة العامة لسد الفرات. وبين رئيس الاتحاد أنه خلال الجولة الأخيرة على منشآت المؤسسة العامة لسد الفرات وهي سدود الفرات وتشرين والبعث التي تمت مع فريق من المنظمة العمالية فوجئ بأن أغلب عمال السدود الثلاثة لم يستلموا اللباس العمالي عن عام ٢٠٢٢، علماً أنه كان في بداية العام الحالي قد تلقى شكوى من نقابة استصلاح الأراضي والسدود بحلب بمضمون هذه الشكوى، وتمت إحالة الموضوع إلى وزيري الصناعة والموارد المائية.

تحقيقات جارية في وزارة الكهرباء (مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء) حول منح فروقات أسعار لبعض المقاولين الذين لديهم عقود توريد أو تنفيذ بعض الأعمال حيث تم صرف هذه الفروقات بشكل مخالف لبلاغات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بذلك.

يبدو أن عملية استلام وتسليم القمح مع بداية موسم الحصاد يشوبها العديد من الثغرات ونقاط الخلاف علماً أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات التحفيزية لسلامة استلام كميات القمح المحلية من المزارعين، مع وضع حافز إضافي لهم، وقرار قيام لجنة القمح المشكلة باستقبال أكبر كمية من القمح.

كشفت مصادر في محروقات عن تكليف وزير النفط معاونه ومدير عام محروقات الاطلاع على واقع معمل عدرا للغاز، وأن الجولة كانت لوزن أسطوانات الغاز في المعمل للتأكد من عدم وجود حالات غش بالوزن زيادة أو نقصاناً.

طلب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، من الشركات المساهمة العامة المدرجة والعاملة في السوق، تزويد الهيئة بتقرير الحوكمة لعام 2021 بشكل استثنائي كمدة أقصاها حتى الـ28 من شهر نيسان القادم، حيث ستقوم الهيئة بنشر تقارير الحوكمة لكل الشركات بعد تدقيقها، على موقع الهيئة.

كثرت هذه الأيام الإشاعات والأقاويل حول زيادة رواتب، وأساس المطالبة طبعاً الغلاء الذي عم البلاد، والكثير من الذين يبدون رأياً في زيادة الرواتب، بلغة تميل إلى التساؤل أكثر من أنها تميل إلى القطع في تبني الرأي، خاصة بعد أن تراجع مستوى الدخل إلى أدنى مستوياته وظهور مستويات للفقر تفوق الـ80 بالمئة.

كشفت مصادر خاصة عن فرض الحراسة القضائية على فندق الشام نتيجة لوجود ملفات فساد وإهمال في إدارة الفندق الذي تعود نسبة 40% من ملكيته لمحافظة دمشق.

أصدر الرئيس بشار الأسد وقع مرسوماً أنهى بموجبه إسناد وظيفة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى المهندس جمال الدين إبراهيم شعيب.

شَهِدَ عام 2020، أحداثاً استثنائية في تاريخ سوريا، من حيث الحجز الاحتياطي على أموال مسؤولين حكوميين، ورجال أعمال كبار وشركاتهم، إثر قضايا فساد وتهرّب ضريبي، ومخالفات جمركية.

صار واجباً عليكم الحذر مما تأكلون …. فالأرز المقنن الذي تدفعون ثمنه ليس آمناً منذ زمن ليس بالقليل وما قرأته من وثائق وتحاليل ورأيته عياناً يثبت أن الأرز الذي يباع مؤخراً عبر نوافذ بيع «السورية للتجارة» في حمص لا يصلح طعاماً لأبنائكم، أما إجراءات الجهات الرقابية فلا تعدو كونها حبراً على ورق و نتائج قرارات اللجان المختصة بالتحاليل ليست سوى آراء تقبل الدحض في مكاتب المعنيين الذين يجدون أنه لا ضرر من تناول عموم الناس للأرز (الفاسد ) حتى وإن جاءت التحاليل الفيزيائية والميكروبيولوجية لعينات تمثل كامل الكمية المقدرة بـ 103 أطنان مخالفة للشروط والمقاييس السورية، وجميع العينات جاءت مخالفة لجهة الأحياء الدقيقة, كما خلص محضر( اللجنة ) المسرب إلينا إلى أن العينات التي تمثل كامل الكمية غير صالحة للاستخدام البشري.