أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
في ظل القرارات الحكومية الأخيرة التي تقيد استيراد السيارات، وخاصة القرار القاضي بمنع دخول السيارات التي يتجاوز عمرها عامين، يشهد سوق السيارات المستعملة في سوريا حالة من الترقب والجدل، وسط ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتزايد الحديث عن الاحتكار.
الدكتور محمد غريب، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، أوضح أن الأسعار لا تتجه نحو الانخفاض كما يأمل البعض، بل ارتفعت فعلياً نتيجة قلة العرض واحتكار السوق من قبل بعض التجار. ويرى أن الحل يكمن في إعادة فتح باب الاستيراد للسيارات المستعملة، بشرط ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات، مع فرض فحص فني دقيق يضمن مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.
ويشير غريب إلى أن القرار الحالي بالسماح فقط باستيراد السيارات الجديدة التي لا يزيد عمرها على عامين، لن يسهم في خفض أسعار السيارات المستعملة، لأن الفئة المستهدفة من هذا القرار تختلف كلياً. فمشتري السيارة الجديدة غالباً ما يكون من ذوي الدخل المرتفع، بينما يعتمد غالبية السوريين على السيارات المستعملة ذات الأسعار المعقولة، والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دولار.
كما شدد على ضرورة تعديل نظام الرسوم الجمركية، بحيث تُحسب كنسبة مئوية من قيمة السيارة، بدلاً من فرض مبلغ ثابت. فالنظام الحالي يفرض عبئاً غير عادل على أصحاب الدخل المحدود، إذ يدفع من يشتري سيارة رخيصة رسوماً قد تصل إلى نصف قيمتها، في حين لا تتجاوز النسبة 10% لمن يشتري سيارة فاخرة.
وختم غريب حديثه بالتأكيد على أن الرسوم الجمركية يجب أن تُستخدم كأداة لإعادة توزيع الثروة، بحيث تسهم في تحقيق عدالة اقتصادية ورفد الخزينة العامة بإيرادات عادلة ومنصفة.
الوطن
اقرأ أيضاًُ: قرار منع استيراد السيارات المستعملة.. وزارة الاقتصاد والصناعة توضح الأسباب؟
صفحتنتا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
