أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية
شكل ملتقى الحوار الاقتصادي السوري الذي عقد في فندق داما روز يوم الاربعاء الماضي تحت عنوان الاستثمار في الزراعة والصناعة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي محطة مهمة لتداول الافكار و المقترحات من قبل المشاركين فيه من جهات عامة خاصة لتطوير قدرات هذه القطاعين باعتبارهما حاملان للتنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة في سورية.
المشاركون في الملتقى الذي نظمته مجموعة دلتا للاقتصاد والاعمال توصلوا إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي صدرت اليوم و حصل (أخبار الصناعة السورية) على نسخة منه تركز على تطوير هذين القطاعين منها ما يتعلق بتحويل المزايا النسبية في قطاع الزراعة إلى مزايا تنافسية تساهم في دعم الجاهزية التنافسية للاقتصاد السوري وتحقيق قيم مضافة عالية من خلال التصنيع والتصدير للمنتجات الزراعية المصنعة. 
و يؤكد المشاركون على أهمية العمل على ابتكار علامة تجارية سورية /جغرافية/ لكل منتج من المنتجات الزراعية التصديرية والتي تتمتع بقدرة تنافسية عالية مثل زيت الزيتون و التوابل الفستق الحلبي والحمضيات و غيرها داعين الى الاستفادة من القدرة العالية للتشبيك بين قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى لا سيما الصناعة والنقل والتجارة الخارجية والبحوث وغيرها من خلال مفهوم العناقيد الصناعية مع التأكيد على أهمية البحث العلمي لتطوير الإنتاجية الزراعية بكافة أشكالها.
و لم يغفل المشاركون عن اهمية العمل على ضرورة إصلاح وتطوير القطاع العام الصناعي، والارتقاء بمعايير الجودة والمقاييس ومطابقة المواصفات ذات الاعتمادية العالية بكافة أشكالها الى جانب مساهمة ودور القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي وتفعيل مساهمته في تحمل المسؤولية الاجتماعية مع التشاركية الاقتصادية بين كافة مكونات وموارد الاقتصاد السوري.
وبشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الاكثر عددا في هذين القطاعين فقد دعا المشاركون الى تقديم الدعم الفني لها بالتعاون بين كافة الجهات المعنية وتأمين التمويل المناسب لها وتشجيع القطاع الخاص المنظم على تأسيس مؤسسات مالية لهذا الغرض وتأمين استدامة هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التشبيك فيما بينها من جهة وبينها وبين الشركات الأكبر .
فإعادة النظر بكافة الاتفاقيات التجارية وتطبيق سياسات وإجراءات حمائية ذكية مؤقتة و موجهة عالية للمنتجات السورية المحلية التي تحقق قيمة مضافة عالية و احدة من المقترحات التي ركز عليها المشاركون اذافة الى تحديد ضوابط عالية لمعايير الجودة ومواصفات المنتجات المحلية وإيجاد جهة معتمدة لمطابقة المواصفات وتقديم الدعم المباشر واللامحدود للطاقات الإنتاجية خاصة المنتج المعد للتصدير وإعادة توجيه القطاع المصرفي للقيام بدوره الأساسي في تمويل الاستثمارات الإنتاجية.
وحول موضوع توفير العمالة دعا المشاركون معالجة قضايا هجرة اليد العاملة السورية واستعادتها واستعادة الرساميل السورية في الخارج مع التأكيد على أولية من بقي في الوطن وتفعيل دور هيئة دعم الانتاج المحلي والصادرات في دعم المنتجات التصديرية بما يحقق مفهوم منافسة الدولة عوضاً عن مفهوم منافسة الشركات الفردية لمواجهة منافسة شركات الدول المنافسة للمنتجات السورية والتركيز على دعم المساهمة في دعم الاشتراك في المعارض المتخصصة الدولية الخارجية.
و ونظر لكونه قطاعا هشا فقد دعا المشاركون بضرورة دعم قطاع الدواجن لا سيما لجهة التمويل الميسر وتنظيم هذا القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة متغيرات الأسواق والمحافظة على تنافسيته في الأسواق المحلية والمجاروة ومعالجة مشكلة تفتت الحيازات الزراعية وتشجيع دور التعاونيات المحلية ودور وحدات الإدارة المحلية في ذلك وطوير التشريعات الناظمة والمحفزة المتعلقة بالاستثمار من كافة جوانبه والسماح بتصدير كافة المنتجات المتاح تصديرها وإيجاد حلول لمشاكل الطاقة وتباين أسعار الليرة السورية اتجاه العملات الأجنبية، وحل مشكلة التهريب والعمل على دفع المنتجين الزراعيين الى زراعة المحاصيل عالية القيمة المضافة وذات الميزة النسبية والتنافسية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات من خلال وضع محفزات للمنتجين اللذين يحققون قيم مضافة أعلى للمنتجات.
وفي ختام التوصيات دعا المشاركون إلى ضرورة قيام الاتحادات الخاصة بتجديد اتفاقيات اليورو وان مع الدول الأوربية للاستفادة من دعم المنتجات السورية المصدرة الى أوربا ودعم الصناعات الزراعية التصديرية وتقديم الدعم الفني المرتبط بالتعليم والتدريب وتقديم الدعم المادي المباشر وغير المباشر من خلال مؤسسات التمويل والتسهيلات والاعفاءات التحفيزية .
أحمد سليمان
