أخبار الصناعة السورية Industry News
استغرب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد دعدوش تجميد القرار 425 الذي يقتضي باسترداد الصناعي للرسوم التي يتم دفعها عند استيراد المواد الأولية الداخلة بالصناعة للرسوم الجمركية، وذلك في حال تم تصنيعها وأعيد تصديرها.
وأشار دعدوش إلى أنه منذ شهرين تم إيقاف العمل بالقانون الذي يقضي بعدم دفع سلفة على ضريبة الدخل لمن يستورد المواد الأولية على إجازة استيراد صناعية، أي إن الصناعي غير ملزم بدفع سلفة على ضريبة الدخل عند استيراده البضائع على عكس التاجر الملزم بدفعها، مطالباً بإعادة العمل به لدعم الصناعة الوطنية.
أما وزير المالية د.مأمون حمدان فقد أوضح بأنه يمكن تعديل القرار الذي يقضي باسترداد الصناعي للرسوم الجمركية التي يتم دفعها عند استيراد المواد الأولية الداخلة بالصناعة إذا أعاد تصنيعها وتصديرها وذلك في حال قدم الصناعيون أي اعتراض عليه، مشيراً إلى أنه يمكن ذلك خلال اللقاءات والاجتماعات التي تنعقد في غرف الصناعة، مرّحبا بأي اقتراح بخصوص ذلك.
ولفت حمدان إلى صدور قرار مؤخراً بتخفيض السلفة على ضريبة الدخل إلى النصف وذلك لتشجيع الصناعيين ودعمهم، مؤكداً عدم إلغائه.
هذا وبين دعدوش أن دعم المنتج الوطني لا يكون فقط بالتوجه لإحلال المستوردات واعتماد البدائل المحلية وإنما هناك العديد من الإجراءات الأخرى الواجب اتخاذها من الحكومة مثل كسر تجميد القرار 425 وإعادة العمل بالقانون المتعلق بالسلفة على ضريبة الدخل.
ومن جانب آخر لفت دعدوش إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة خلال معرض دمشق الدولي وهي دعم الشحن لبضاعة المعرض، حيث تحسن وضع التصدير حينها لذا يجب أن يكون هناك دعم لشحن البضائع على مدار العام، الأمر الذي يدعم الصناعة الوطنية من دون أن يترك مجالاً للنهب والسرقة.
وبيّن أن نجاح الدول الأخرى في مجال المنافسة لا يعني أن إنتاجها أفضل من الإنتاج المحلي في سورية، بل إن سلعها مدعومة من أغلب الحكومات، إذاً فالدعم ليس رفاهية، والصناعي اليوم ينافس حكومات أخرى وليس مصانع أخرى في الدول الخارجية، وتلك حكومات تدعم صناعييها أكثر، حيث إن أرضية العمل وظروفه والمعونة المقدمة مختلفة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة السورية زيادة دعم الصناعي أكثر مما هو عليه الآن، لافتاً إلى أن الموضوع ليس موضوع حصار فقط، لأن الإنتاج مستمر والسوق المحلية فيها بضائع ذات منشأ وطني.
وأشار إلى أن سوق تصدير الألبسة خلال عام 2018 كانت أفضل حالاً من عام 2017 لكن بالطبع لا تقارن بما قبل الأزمة، مؤكداً أن المشكلة الأكبر في سورية لجهة الألبسة هي الإنتاج الكبير والتصدير القليل لذا يجب دعم تصديرها، الأمر الذي يتطلب جودة نوعية للمنتج وسعراً مناسباً، وللوصول إلى السعر المناسب يلزم تخفيض المصاريف على الصناعي لكي يكون قادراً على المنافسة في الأسواق الخارجية وبيع السلعة بسعر أرخص.
