انتخب مجلس إدارة غرفة تجارة حمص، محمد أيمن محمد مطيع رسلان رئيساً للغرفة، وكلاً من غزوان غالي نائباً أول لرئيس الغرفة، ورسول حسواني نائباً ثانياً للرئيس.

 أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار اليوم قرارين حدد بموجب الأول عدد أعضاء غرفة تجارة وصناعة إدلب، وقضى الثاني بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الغرفة.

الصناعية وسيدة الأعمال السورية المهندسة "ربا عبود" رأت : أن قرار رفع العقوبات عن سورية هو الخبر الذي لطالما انتظره الشعب السوري , ولطالما تطلع إليه الصناعيون ورجال الأعمال بما يعنيه لهم من خلاص وانفراج و مواكبة للتطورالحاصل في العالم والذي حرمت منه سوريا لعقود.

بحث وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس أيمن مولوي وأعضاء ‏مجلس إدارة الغرفة وعدد من الصناعيين، سبل تعزيز التشاركية، ما بين الوزارة وغرف الصناعة والتجارة للوصول، إلى وضع نظام ضريبي، وفق أسس واضحة ومبسطة وعادلة، وذلك في مقر الغرفة بدمشق.

رحب رجل الأعمال السوري المهندس عماد غريواتي, بقرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا,  واعتبره حدثاً عظيماً ًمن شأنه أن يمد الجسور المتينة نحو مستقبل مزدهر ومتطور لسورية وللسوريين جميعاً, مؤكداً أنّ سورية بلدٌ واعد بكل ما تحمله الكلمة من معنى , وحيث سيكون قبلة المستثمرين من كل العالم  

وقعت غرفة صناعة دمشق وريفها اتفاقية تعاون مع الجمعية الكيميائية السورية، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات متعددة.

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية السيد علاء عمر العلي أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا؛ سيسهم في عودة الاقتصاديين إلى وطنهم، وبالتالي تدفّق استثمارات كبيرة.

رحّبت غرفة تجارة دمشق، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، لما له من أهمية في مسار دعم الاقتصاد الوطني، وإعادة اندماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والدولي.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قراراً، يقضى بدمج الغرف التجارية المستحدثة في محافظة ريف حلب بغرفة تجارة حلب، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً لرؤساء اللجان الكيميائية ترأسه المهندس محمد أيمن المولوي رئيس الغرفة ناقشوا خلاله عدد من القضايا الهامة التي تهدف إلى إحياء الصناعة الوطنية ومنها طلب منح المنشآت الصناعية إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات لدعم القطاع الصناعي، وتشديد الرقابة على البضائع المستوردة لضمان جودة المنتجات والتأكد من صحة المنشأ منعا للتزوير وخاصة في المنتجات الدوائية والبيطرية، والعمل على مكافحة التهريب بكافة أشكاله.