عملت غرفة صناعة دمشق وريفها منذ تحرير سوريا على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى إعادة بناء القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع الشراكات الاقتصادية داخلياً وخارجياً ضمن جهود إعادة النهوض بالاقتصاد السوري وتطوير قدراته الإنتاجية بما ينسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

أعلن اتحاد غرف التجارة السورية بدء مرحلة التجريب وترحيل البيانات من الأنظمة القديمة إلى المنظومة الرقمية الجديدة، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة التي ينفذها الاتحاد؛ بهدف تعزيز كفاءة العمل وضمان انسيابية العمليات مع بداية العام الجديد.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم قراراً يقضي بتصديق نتائج محضر اجتماع مجلس اتحاد غرف الصناعة السورية، المنعقد في ال21 من كانون الأول الحالي بشأن انتخاب أعضاء مكتب الاتحاد.

أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بعدم اقتطاع نسبة “المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار” من تكاليف المكلفين ضريبياً، اعتباراً من بداية عام 2026، نظراً لانتهاء مدة سريان القانون رقم 13 لعام 2013 وتعديلاته المتعلق بهذه النسبة، وعدم صدور صك تشريعي يقضي بتمديد العمل بأحكامه.

أهاب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الدكتور  مازن ديروان بالصناعيين في سوريا، أن يلتزموا التزاماً كاملاً بتعليمات مصرف سورية المركزي، و خاصة فيما يتعلق بعملية استبدال العملة السورية القديمة بالعملة السورية الجديدة.

أكدت غرفة تجارة دمشق أن إجراءات استبدال العملة السورية تتم ضمن إطار مدروس ومسؤول.

يشهد الاقتصاد السوري اليوم تحولات إيجابية على صعيد الصناعة والقطاعات الإنتاجية، بعد سنوات طويلة من التحديات التي تسببت بها الثورة والصعوبات اللوجستية والعزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية. هذه العوامل أدت إلى تراجع الصناعة الوطنية بشكل ملحوظ، وكانت نقطة ضعف كبيرة في الهيكل الاقتصادي السوري، لكنها اليوم بدأت تتعافى بفضل الجهود السياسية والدبلوماسية للقيادة السورية التي سهلت بشكل كبير إعادة ترميم العلاقات مع دول العالم، وفتحت الطريق أمام التبادل التجاري والاستثماري.

قال الأستاذ مازن كنينة، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، إن غرفة التجارة بدأت اليوم تستعيد دورها الحقيقي بعد أن أُفرغت سابقًا من مضمونها وتحولت إلى مبنى ومجلس وواجهة اجتماعية، مؤكّدًا أنها عصب أساسي من أعصاب الاقتصاد الوطني.

أكد عدد من الصناعيين أن غرف الصناعة لا تزال تعمل بعقلية قديمة، تركز على الجباية من الصناعيين دون تقديم أي خدمات حقيقية لهم.

 لم تكن الصناعات النسيجية في حلب مجرد نشاط اقتصادي عابر، بل شكّلت لعقود طويلة هوية المدينة الصناعية ومحركاً رئيسياً للتصدير والتشغيل في سوريا، فمن معامل الغزل والنسيج إلى ورش الأقمشة والألبسة، كانت حلب اسماً حاضراً بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية، غير أن الحرب وما خلّفته من دمار في البنية التحتية، وانقطاع سلاسل التوريد، وتراجع الاستثمارات، دفعت هذا القطاع إلى حافة التراجع وفقدان تنافسيته.