تواجه سوريا أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات في تداول العملة المحلية، هذا ما جاء به تصريح للبنك الدولي منذ عدة أيام.

شدّد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجاباً على المواطن، مؤكداً أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالمياً.

توقعات بقدوم بنوك أجنبية لسوريا.. خبير: المصارف الحكومية السورية خدماتها متأخرة ولن تستطيع المنافسة.. يلاحظ من القراءة الأولية تسارع الخطوات الحكومية لإنعاش الاقتصاد الوطني وإخراجه من حالة السبات التي تؤكد كل المؤشرات الاقتصادية تراجعه لما دون العتبة التي تحذر من انهياره إن لم يُعلن حالة طوارئ اقتصادية لتنشيطه وتنميته عبر إعادة ضبط بيئاته الاستثمارية والإنتاجية وتهيئة البيئة المصرفية لتناسب الخطة الاقتصادية القائمة.

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن العمل جار عبر العديد من الإجراءات، بهدف تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، كاشفاً عن زيادة أيام التداول في السوق لتكون خمسة أيام، بدلاً من ثلاثة أيام بدءاً من شهر تموز.

أعلنت منصات عالمية مؤخراً عن نيّتها تداول العملات الرقمية في سوريا، وذلك بعد الانفتاح الاقتصادي بين سوريا ودول العالم، وأيضاً رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنها، لكن يبقى السؤال: هل تداول هذا النوع من العملات يمكن أن ينجح في سوريا؟ وهل البنى التحية مجهزة لتداول العملات الرقمية؟

عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول برئاسة وزير المالية وممثلين عن الجهات الحكومية وغرف التجارة والصناعة وخبراء وممثلين عن المحاسبين القانونيين وهيئة المنافذ البرية والبحرية.

أعلنت منصة بينانس هولدينغر أكبر منصة لتداول العملات المشفّرة، اليوم الخميس أنها ستتيح للسوريين للمرة الأولى في تاريخها تداول هذه العملات، بما في ذلك “بتكوين”، وذلك بعد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.

أكد مصرف سوريا المركزي أن قضايا السياسة النقدية، ونظام التحويلات المالية الدولية(SWIFT)، وعمليات إصدار العملة الوطنية هي من اختصاصات المصرف المركزي حصراً، وهي تُدار وفقاً لمعايير مهنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة والاستقرار الاقتصادي والمالي.

أكد صندوق النقد الدولي، أن السلطات السورية الجديدة «حريصة على استعادة النمو الاقتصادي وتعتزم اتباع سياسات اقتصادية سليمة»، مشدداً على أنها ستحتاج إلى دعم دولي قوي لجهودها.

تأخذ التصريحات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية والقائمين عليها حيّزاً واسعاً من التحليل، ولاسيما المرتبطة بعودة سوريا إلى المؤسسات الدولية سواء الاقتصادية/ المالية، أو السياسية وغيرها، والتي أتت نتيجة حتمية بعد رفع العقوبات، وكان لافتاً في السياق تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي حول إعادة ربط سوريا بنظام المدفوعات الدولية «نظام سويفت» خلال أسابيع، فماذا تعني هذه الخطوة؟ وما مدى انعكاسها على الاقتصاد السوري؟