حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8800 ليرة للدولار الواحد.

قال الدكتور باسل أسعد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية بأن مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية ارتفع إلى قيمة 37,660 نقطة في نهاية النصف الأول من العام الحالي ،  أي ارتفع بمقدار  7,416  نقطة و بنسبة 25 % عن نهاية العام الماضي  .

أصدر مجلس النقد والتسليف اليوم قراراً عدل بموجبه التعليمات الخاصة المتعلقة بحيازة وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية للقادمين إلى سورية، والمغادرين منها.

قال مصرف سورية المركزي في تقرير له إن الاقتصاد السوري ركّز خلال الآونة الأخيرة على تشجيع ومنح التسهيلات الائتمانية بآجال مختلفة ولاسيما منها طويلة الأجل الخاصة بدعم الاستثمار والصناعة،

واقعياً؛ تعودنا شكوى المواطن من الروتين والمصاعب الجمة التي تعترض رحلة حصوله على قرض من المصارف وتعقيداته الإدارية، وخاصة بما يتعلق بالكفالة وتأمين الكفلاء أو الضمانة المصرفية وتسديده للمصرف، لكن أن يشكو المصرف من إحجام المواطنين عن الاقتراض منه ويتمنى الاستفادة من خدماته المصرفية فذاك أمر لافت في حدّ ذاته.

تخفيفاً للازدحام على الصرافات في مدينة حلب وضع المصرف التجاري السوري كوة الأشرفية في الخدمة، والتي تتضمن أربعة صرافات تخدم حي الأشرفية والمناطق المجاورة.

أعلن مصرف سورية المركزي عن وضع أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة سورية، إصدار عام 1444 ه‍ 2023 م في التداول تحمل ذات التصميم المتداول حالياً مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجود على الوجه الأمامي للورقة النقدية.

نفت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول قيام مالية دمشق بتكليف شركة وتار للأدوات الكهربائية المنزلية، بضريبة أرباح حقيقية بمبلغ قدره 200 مليار ليرة سورية، وتوقف الشركة عن التصنيع نهائياً في سورية.

لعل أكثر ما يعكر صفو حملة بطاقات التأمين الصحي هذه الأيام، لاسيما من شريحة موظفي القطاع العام هو امتناع الكثير من المخابر الصحية والعيادات الطبية والمشافي الخاصة والصيدليات عن استقبالهم تحت ذرائع كثيرة في مقدمتها عدم شمول عقد التأمين الكثير من الحالات المرضية، وهناك من يكون أكثر صراحة لسبب رفض استقبال حاملي البطاقات الصحية وهو أن ما يتم تحصيله من شركات التأمين لا يغطي التكاليف التي يتم إجراؤها من المتعاقدين مع تلك الشركات.

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يتضمن الضوابط الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية لتمويل القطاعات الإنتاجية والقطاعات الأخرى، وذلك في إطار التوجهات الحكومية الحالية نحو دعم العملية الإنتاجية بشكل عام.