في خطوة تعكس التعاون العربي المشترك وتعزيز الاستقرار الإقليمي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن توقيع اتفاق لدعم سوريا بمبلغ 89 مليون دولار.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماستر كارد للتعاون في تطوير البنية التحتية لنظم المدفوعات الرقمية في سوريا وتبادل الخبرات وتعزيز الشمول المالي.

أعلنت وزارة المالية إنجاز مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة على المبيعات، يمهد للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة، حيث يمكن الاطلاع على مشروع القانون المذكور عبر الرابط التالي:

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن النظام الضريبي الجديد يتيح للمنشآت الصناعية تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من الضرائب المستحقة لدعم مشاريع ذات طابع مجتمعي، منها تمويل البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.

يفترض أن تكون بطاقة التأمين الصحي بوابةً إلى خدمات طبية ميسّرة وذات جودة، غير أنّ آلاف الموظفين في القطاع العام السوري باتوا يرونها اليوم مجرد ورقة لا تقدّم ولا تؤخر، إذ تُرفض عند أبواب العديد من المشافي والعيادات والصيدليات الخاصة، لتتحول من شبكة أمان إلى عبء إضافي يفرض على حامليها الدفع نقداً.

تشهد الأسواق اليوم حالة عدم استقرار بأسعار الصرف في سوريا، والأخطر من عدم الاستقرار، هو الارتفاع المستمر للدولار أمام العملة  الوطنية، الأمر الذي ينذر بخطر كبير يحتل مساحة وطن، لأن الخطر يداهم كل بيت سوري، وليس الاقتصاد الوطني فحسب، بكليته الإنتاجية والخدمية، والتي تأتي في مقدمتها الزراعية والصناعية، باعتبارها تشكل القوة الكبرى، المكونة للحالة الاقتصادية العامة، وعلى عاتقها مسؤولية تأمين حاجة السوق المحلية، من كل أسباب القوة والاستقرار، ومن ثم تأتي الحالة الخدمية المرتبطة بها، والتي لا تقل عنها أهمية.

تراجع الليرة السورية أمام الدولار.. سيناريو مستمر تحكمه عوامل.. على الرغم من مؤشرات الانفتاح الاقتصادي، وخاصةً بعد التحرير، وما رافقه من رفع تدريجي للعقوبات الدولية، وإشارات سياسية توحي بانفراج محتمل.. لا تزال الليرة السورية تتأرجح في سوق الصرف، لتكشف بذلك عمق الأزمة الاقتصادية التي لم تنجح التحولات السياسية في تبديدها إلى الآن.

لا يزال التمويل والبحث عن طرق تمويل مضمونة وفاعلة للشركات، وخاصة الناشئة وبناء شبكة علاقات موثوقة مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية، الشغل الشاغل لرواد الأعمال في سوريا، حيث ترتبط طرق التمويل بتحقيق الاستقرار، وتعزيز الأمان والسلم المجتمعي، ودور الحكومة في تسهيل التمويل، وبناء الشبكات المطلوبة، والاستفادة من رفع بعض العقوبات الذي تم على المستويين الأميركي والأوروبي.

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، سبل تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والقطاع التجاري، بما يخدم عملية التعافي الاقتصادي للبلاد.

في ظل التحديات الصحية والاقتصادية التي مرت بها سوريا خلال السنوات الماضية، بات من الضروري البحث عن حلول مبتكرة لإعادة تنظيم القطاع الصحي وضبط كفاءة التأمين الصحي الوطني. ومن هنا جاء التوجه الحكومي نحو إطلاق مشروع السجل الصحي الإلكتروني (EHR)، كمنظومة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة، رفع كفاءة الخدمات الطبية، وضمان استدامة التمويل الصحي.هذا المشروع لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل هو إصلاح هيكلي شامل يضع سوريا على مسار الدول التي اعتمدت التكنولوجيا كركيزة أساسية لإدارة القطاع الصحي والتأميني.