أعلن مصرف التسليف الشعبي أنه أصبح بإمكان المتعاملين من حاملي بطاقاته التي تعمل على صرافات المصرف العقاري، استخدام كل الصرافات التابعة للتجاري السوري والمصارف المرتبطة بشركة الدفع الإلكتروني “بترا مونيتكس”.

بدأت هيئة الرعاية الاجتماعية في مدينة هامبورغ الألمانية، تطبيق قرار الدفع بالبطاقات وإلغاء المعونات النقدية للاجئين وبينهم السوريون، حيث أصدرت بطاقات مخصصة لطالبي اللجوء الوافدين حديثاً يتم تعبئتها شهرياً بالرصيد، بحيث يكون هامش استخدام الرصيد نقداً ضيقاً جداً، ما يعادل 50 يورو شهرياً كحد أقصى، لمنحهم الإعانات الشهرية على شكل رصيد بدلاً عن النقد.

الرواتب بحاجة لإعادة نظر.. أكد عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي أن طرح أي زيادة على الأجور والرواتب لا يتم عبر مجلس الشعب، إنما عن طريق وزارة المالية، وذلك تعقيباً على المنشورات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة الرواتب والأجور.

عممت هيئة الضرائب والرسوم القرار رقم 2873 المتضمن توحيد نسب الأرباح الصافية لكل فعاليات مهنة الصيدلة بما فيها الوصفات الطبية على التأمين والوصفات الطبية للنقابات بنسبة ربح صافية قدرها /4.5/ بالمئة من رقم العمل للمكلفين الملتزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني.

يستمر المصرف الزراعي التعاوني بحلب بتقديم الخدمات للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إضافة إلى الخدمات المصرفية.

أكد مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة المهندس زهير مخلوف أنه تم إيقاف التسجيل المباشر للحصول على قرض الطاقة الشمسية، وأصبح التسجيل عبر منصة إلكترونية.

كشف مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري السوري وسيم العلي أن الربط مع صرافات العقاري تم بشكله النهائي وتم تلافي كل الملاحظات التي حدثت خلال فترة الاختبارات وحالياً الخدمة متاحة بين صرافات التجاري السوري والعقاري ضمن محددات البنك المركزي (سقف السحب اليومي) 200 ألف ليرة لقاء عمولة ألف ليرة.

كشف مدير في مصرف التوفير أن قيم التمويلات التي منحها التوفير خلال شهري (كانون الثاني وشباط) 16.2 مليار ليرة منها 13.4 مليار ليرة قروض تنموية للعاملين في الجهات العامة والعسكريين في حين تم منح قروض للمتقاعدين بنحو 620 مليون ليرة.

رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن التعامل بالعملات الرقمية (المشفرة) من قبل الجهات المصرفية السورية ولاسيما عملات الدول الصديقة منها غالبا ممكن ومتاح من قبل الطرف الآخر إلا أنه غير متاح في سورية بسبب عدم وجود البرامج الحاسوبية والبنية التحتية اللازمة، والأهم هو عدم الاستعداد المادي وغير المادي لقبول مثل هذه العملات الأكثر حداثة من منهجية التبادل المالي التقليدي المستخدم والسائد لدينا.

أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد، أنّ قرار زيادة الحد المالي لتغطيات التأمين الصحي لموظفي الدولة في القطاع الإداري داخل وخارج المشفى، سوف يتم تطبيقه بدءاً من ١٥/٣/٢٠٢٤.